تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
تفسیر ماده 968 قانون مدنی
+ اگر عقد اجاره ای در ایران بسته شود، رابطه موجر و مستاجر تابع قانون ایران است، هر چند بین دو تن خارجی باشد.[1]
+ بخش دوم ماده 968 قانون مدنی راه حل رفع تعارض قوانین در روابط بین المللی است نه نتیجه حاکمیت اراده و باید تفاسیر محدود شود. پس، انتخاب قانون از سوی دو طرف در صورتی موثر است که:
1) هر دو خارجی باشند؛
2) انتخاب قانون به منظور حکومت بر آثار عقد باشد نه شرایط صحت آن.[1]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص614، انتشارات میزان.