ماده 224 قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

تفسیر ماده 224 قانون مدنی

+ در صورتی که بین متعاملین راجع به مفاد و حدود تعهد و معانی الفاظ استعمال شده در سند اختلاف روی دهد ذینفع می‌تواند مطابق آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی در دادگاه بنماید دادرس امر را تحت نظر قرار خواهد داد و طبق مستفاد از ماده 224 قانون مدنی الفاظ را بر معانی عرفیه حمل خواهد نمود زیرا طرفین معامله که از عرف می‌باشند ناچار برای تفهیم مقصود خود به یکدیگر الفاظ را در معانی عرفیه استعمال نموده‌اند.[1]

+ ماده مزبور اگرچه در مورد الفاظ عقود است و مستقیما شامل الفاظ دیگر از قبیل مورد تعهد و شروط که در سند استعمال می‌شود نمی‌گردد ولی می‌توان به طریق اولویت الفاظ دیگر را بر معانی عرفیه حمل نمود زیرا الفاظ عقود که پایه و اساس قرار است هرگاه بر معانی عرفیه حمل گردد الفاظ دیگر که جنبه فرعی را دارا هستند به طریق اولی بر معانی عرفیه حمل می‌شوند، علاوه بر آنکه عقلایی نیست که دو نفر با بودن الفاظ به حد کافی که می‌توانند هرچه را بخواهند تعبیر نمایند الفاظ را در غیر معانی عرفی استعمال کنند و مفاهیمی برای آن جعل نمایند.[1]

+ در تفسیر قرارداد، اگر اراده طرفین روشن نباشد، الفاظ باید به معانی عرفیه حمل شود، یعنی قاضی باید الفاظ مندرج در قرارداد را به معنایی که عرف برای آن قایل است بگیرد، چه فرض می‌شود که متعاملین معنی عرفی الفاظ را اراده کرده‌اند.

بنابراین، قاضی نمی‌تواند کلمه «دادم» را به معنی فروختم بگیرد، مگر این که قراین و دلایلی حاکی از آن باشد که کلمه در معنی عرفی خود به کار نرفته و معنی دیگری مقصود طرفین بوده است. همچنین قاضی نمی‌تواند کلمه امانت دادن را به معنی هبه حمل کند.[2]

+ مقصود از عرف در این ماده دیدگاه عرف در محل وقوع قرارداد است، زیرا ظاهر این است که تفاهم در هر محل بر مبنای رسوم همانجا انجام می‌پذیرد، مگر اینکه دو طرف، اراده خویش را در رعایت عرف محل دیگر بیان کنند، یا قرینه خاصی انصراف آنان را از عرف محل نشان دهد.[3]