ماده 225 قانون مدنی

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

تفسیر ماده 225 قانون مدنی

+ ممکن است چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد، ولی بر حسب عرف و عادت لازمه قرارداد باشد. طبق ماده 225 قانون مدنی، رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز برای متعاملین اجباری است، هرچند که در قرارداد به آن تصریح نشده باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که طرفین عقد بر آن توافق ضمنی کرده‌اند.

مثلا بر حسب عرف و عادت، در فروش اتومبیل، لاستیک یدکی، جک و آچار چرخ جزء مبیع است و خریدار می‌تواند آنها را مطالبه کند، اگر چه صریحا در قرارداد ذکر نشده باشد. همچنین در فروش خانه، تاسیسات لوله کشی و حق استفاده از آب و برق و کنتور آنها، طبق عرف و عادت، داخل در مبیع و متعلق به خریدار است.

مثال دیگر: اگر کسی با راننده تاکسی قرارداد کند که او را به محل معینی برساند و در ازای هر کیلومتر فلان مبلغ بگیرد، راننده حق ندارد، برخلاف عرف و عادت راه درازی را انتخاب کند، یا بدون ضرورت، دور شهر را بگردد تا مسافر را به مقصد برساند.[1]