قانون مدنی

ماده 226 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل سوم: در اثر معاملات » مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

تفسیر ماده 226 قانون مدنی

+ متعهدله هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت که موعد مقرر برای اجرای تعهد گذشته باشد. راجع به موعد اجرای تعهد سه فرض می‌توان کرد:

1) موعد اجرای تعهد در عقد معین شده است: در این صورت اصولا پس از انقضا موعد مقرر متعهدله می‌تواند ادعای خسارت نماید و مطالبه اجرای تعهد قبل از ادعای خسارت ضرورت ندارد.

2) موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده است: در صورتی که موعد انجام تعهد در عقد معین نشده باشد، عرف اقتضا می‌کند که تعهد فورا اجرا گردد، مگر اینکه طبع کار بر حسب عرف اقتضا کند که به متعهد مهلتی داده شود، چنانکه موضوع تعهد ساختن خانه‌ای بوده و فصل مناسب برای این کار نرسیده باشد. بنابراین، اگر موعد اجرای تعهد در عقد معین نشده باشد، متعهد اصولا باید تعهد را فورا اجرا کند و در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

3) موعد اجرای تعهد، طبق قرارداد به اختیار متعهدله باشد: در این صورت متعهدله هنگامی می‌تواند ادعای خسارت کند که «ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است». بنابراین در این فرض نیز، به عنوان استثناء بر قاعده عمومی، مطالبه متعهدله شرط دریافت خسارت است.[1]


+ در صورتی که پس از گذشتن موعد مقرر، به جهتی از جهات تعهد ساقط شده باشد چنانکه تعهد مقید به زمان خاص بوده و یا در اثر تاخیر به وسیله خیار فسخ، عقد بر هم خورده باشد متعهدله فقط می‌تواند مطالبه خسارات خود را بنماید.

خسارات مزبور به خسارات ناشیه از عدم انجام تعهد تعبیر می‌شود.

در صورتی که پس از گذشتن موعد مقرر، تعهد باقی باشد متعهدله می‌تواند علاوه بر مطالبه خسارت، انجام تعهد را نیز از متعهد بخواهد و او ملزم به انجام تعهد و پرداخت خسارات وارده بر متعهد له تا زمان انجام آن می‌باشد.

این خسارت را خسارت ناشیه از تاخیر انجام تعهد گویند و با مسامحه در تعبیر، خسارت ناشیه از عدم انجام تعهد نیز می‌نامند.[2]

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 228، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 290، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا