ماده 227 قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمی‌توان مربوط به او نمود.

تفسیر ماده 227 قانون مدنی

+ چنانکه از این ماده بر می‌آید، اثبات این که عدم اجرای تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است به عهده متعهد است و همین که متعهدله ثابت کند که تعهد اجرا نشده و در نتیجه آن ضرری مستقیم به او وارد آمده است، متعهد مکلف به جبران خسارت است، مگر اینکه ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از امری است که خارج از حیطه اقتدار و اختیار او بوده است.[1]

+ علت خارجی که سبب معافیت متعهد از مسئولیت می‌گردد بر دو گونه است: 1- قوه قاهره 2- تقصیر متعهدله یا شخص ثالث.

1) قوه قاهره (Force majeure): قوه قاهره که آن را حادثه قهری یا قوه قهریه نیز نامیده‌اند، عبارت است از حادثه غیرقابل پیش‌بینی که دفع آن از توانایی متعهد بیرون باشد، مانند برف، باران، سیل، جنگ، اعتصاب و غیر آن.

حادثه‌ای قوه قاهره به شمار آمده، متعهد را از مسئولیت معاف می‌دارد که اولا غیرقابل پیش‌بینی و ثانیاً غیرقابل دفع و ثالثاً خارجی باشد.

اولا، حادثه باید غیرقابل پیش‌بینی باشد: بنابراین اگر بر اثر حادثه‌ای که هنگام انعقاد قرارداد نوعاً و عرفاً قابل پیش‌بینی بوده است، متعهد نتواند تعهد خویش را اجرا کند، از مسئولیت جبران خسارت معاف نخواهد شد، اگرچه در نتیجه بی‌مبالاتی یا کمی معلومات آن حادثه را پیش‌بینی نکرده باشد. مثلا مقاطعه کاری تعهد می‌کند که خانه‌ای در فصل زمستان بسازد، با اینکه می‌تواند پیش‌بینی کند که در این فصل به علت برف و یخ بندان و بسته شدن راه‌ها اجرای تعهد ممکن نیست. در این فرض، چون وقوع حادثه طبیعی عرفاً قابل پیش‌بینی است می‌توان متعهد را در عدم انجام تعهد، مقصر و مکلف به جبران خسارت دانست.

ثانیاً، حادثه باید غیرقابل دفع (اجتناب) باشد: اگر متعهد بتواند حادثه‌ای را که مانع اجرای قرارداد دفع نماید، ولی در این امر نکوشد، مسئول است. مثلا ممکن است سیل مانع شود که متصدی حمل و نقل به تعهد خویش وقا کند؛ لیکن متعهد قدرت برگرداندن آن و باز کردن راه و اجرای تعهد را داشته باشد. در این صورت، حادثه مزبور قوه قاهره تلقی نمی‌شود و عدم اجرای تعهد موجب معافیت از مسئولیت نخواهد بود.

ثالثاً، حادثه باید خارجی باشد: معمولا می‌گویند حادثه‌ای قوه قاهره به شمار می‌آید که خارجی باشد، بدین معنی که خارج از شی بکار رفته برای اجرای تعهد و خارج از قلمرو کار و فعالیت متعهد باشد. بنابراین، عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد قوه قاهره به شمار نمی‌آید، هرچند که غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد.

2) تقصیر متعهدله یا شخص ثالث: ممکن است عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن ناشی از فعل متعهدله یا شخص ثالثت باشد. در این صورت نیز متعهد مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود (مستفاد از ماده 227 قانون مدنی). البته اثبات این امر، به عهده متعهد است، و هرگاه متعهد نتواند ثابت کند که فعل متعهدله یا شخص ثالث علت عدم اجرای تعهد بوده است، باید از عهده خسارت وارده برآید. مثلا اگر متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارتی که به کالای تجارتی وارد شده ناشی از بسته بندی بد ارسال‌کننده یا عیب کالا بوده است، یا تاخیری که در رساندن مسافر به مقصد روی داده ناشی از تقصیر شخص ثالثی بوده که راه را بسته و مانع از آن شده است که متعهد مسافر را در موعد مقرر به مقصد برساند، در این موارد، متعهد از تادیه خسارت معاف خواهد شد. در اینگونه موارد عدم اجرای تعهد ناشی از یک علت خارجی است که نمی‌توان آن را به متعهد مربوط کرد (ماده 227 قانون مدنی) و از این رو باید وی را از جبران خسارت معاف داشت.

قابل ذکر است که فعل متعهدله یا شخص ثالث که سبب عدم اجرای تعهد شده هنگامی موجب معافیت کامل از مسئولیت است که اوصاف قوه قاهره را داشته باشد، یعنی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع باشد.[2]