ماده 228 قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

تفسیر ماده 228 قانون مدنی

+ اصطلاح «وجه نقد» در ماده اعم است از پول رایج در ایران یا پول خارجی (ارز) مانند دلار و پوند و فرانک.[1]

+ در مورد تعهدهایی که موضوع آن «وجه نقد» یا «وجه رایج» (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) است، به طور معمول خسارت عدم انجام تعهد داده نمی‌شود، زیرا، «خسارت» بدل انجام دادن تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورتی که مدیون به رغبت وفای به عهد نکند، طلبکار می‌تواند از راه فروش اموال مدیون به طلب خود برسد. هرچه از این راه به دست آورد، عین طلب او است نه بدل جبران‌کننده آن. به بیان دیگر، حکم به جبران خسارت عدم انجام تعهد به طور معمول به پول داده می‌شود و وصول آن رسیدن به اصل طلب است نه بدل.

برعکس، خسارت تاخیر در انجام دادن تعهد در اینگونه دیون شایع و متعارف است: مدیونی که توان وفای به عهد را دارد در دادن پول تاخیر می‌کند و از این راه خسارتی می‌زند که جبران‌پذیر است. پولی که از این بابت پرداخته می‌شود با اجرای اصل تعهد مخلوط نمی‌گردد و با بقای اصل تعهد و امکان اجرای آن نیز قابل وصول است.[2]

+ آنچه در اثر تاخیر در پرداخت وجه نقد باید به دائن تادیه گردد خسارت تاخیر تادیه نامیده می‌شود.[3]

+ گرفتن خسارت تاخیر تادیه منوط به مطالبه رسمی طلب است (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی). ولی، هرگاه قرارداد ویژه‌ای برای جبران خسارت باشد، تاریخ استحقاق طلبکار تابع آن است (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی)، مگر در مواردی که قانون حکم ویژه‌ای دارد: مانند خسارت تاخیر تادیه نسبت به برات و سفته و چک که از روز اعتراض محسوب می‌شود.[1]

+ «خسارت تاخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت و تغییر فاحش قیمت سالانه برای مطالبه و حکم کافی است» (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی). اثبات اینکه طلبکار هیچ خسارتی از تاخیر ندیده است امکان دارد و بدهکار را از دادن خسارت معاف می‌کند.[1]

+ باید بین دین پولی و دین مربوط به ارزش تفاوت گذارد: در دین پولی، موضوع تعهد انتقال مقدار معینی ریال است. ولی، در دین ارزش، موضوع تعهد حصول نتیجه معین و انجام دادن کاری است که باید به وسیله پول تامین شود و میزان هزینه آن دخالتی در اجرای تعهد ندارد. برای مثال، دینی که شوهر نسبت به تامین معاش زن دارد، هرچند که با دادن پول ملازمه دارد، موضوع آ« را نباید پول پنداشت. پول وسیله اجرای تعهد است و وفای به عهد در صورتی انجام می‌شود که هزینه وصول به نتیجه معین فراهم آید. همچنین است تعهد به جبران خسارت. به همین دلیل کاهش ارزش واقعی پول در میزان نفقه و جبران خسارت موثر است. در حالی که، در دین پولی، ارزش اسمی ریال و مقدار آن موضوع دین است، خواه ارزش واقعی پول بیشتر شده باشد یا کمتر.

طلبکار نمی‌تواند از قبول پول رایج کشور خودداری کند یا از بدهکار بخواهد معادل طلب به او طلا یا ارز خارجی بدهد.[4]