ماده 236 قانون مدنی

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

تفسیر ماده 236 قانون مدنی

+ به نفس اشتراط: به صرف شرط کردن

---

+ منظور قانون گذار صرفا اعلام تحقق نتیجه مزبور در صورت موقوف نبودن آن به امر خاص است که مفهوم آن این است که هر گاه محصول نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل نمی‌شود، نه اینکه شرط نتیجه مزبور باطل است.

---

+ در شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به صرف اشتراط و همزمان با تشکیل عقد مشروط حاصل می‌شود؛ مثل اینکه در عقد اجاره شرط شود دین قبلی مستاجر به موجر از ذمه مستاجر محو شود که با تشکیل عقد مشروط اجاره، برائت ذمه مستاجر در برابر موجر نسبت به دین قبلی هم محقق خواهد شد.[1]

---

+ نتیجه که به صورت شرط قرار داده می‌شود به سبب عقد تبعی که ضمن عقد اصلی تحقق پیدا می‌نماید حاصل می‌گردد یعنی دو عقد اصلی و تبعی با یکدیگر پیدایش می‌یابند و قصد انشاء معامله تبعی و همچنین چیزی که دلالت بر آن می‌نماید در ضمن انشاء معامله اصلی موجود می‌شود، سبب خاصی نخواهد و به وسیله اراده حقیقی و انشائی که ضمن معامله اصلی حاصل می‌شود محقق گردد، نتیجه آن ناچار حاصل خواهد شد مانند بیع، اجاره، هبه و صلح که می‌توان آن را ضمن هر معامله دیگری ایجاد نمود ولی طلاق که موقوف به سبب خاصی است و طبق ماده 113 و 1134 و 1135 قانون مدنی باید به صیغه طلاق و منجز واقع ساخت، نمی‌توان ضمن عقد اصلی به صورت شرط نتیجه انشاء نمود ناچار نتیجه آن که جدایی و رهایی است وجود پیدا نمی‌نماید.[2]

---

+ در ماده 236 قانون مدنی، لزوم منجز بودن شرط نتیجه و بطلان شرط نتیجه معلق استنباط نمی‌شود. زیرا همچنانکه از عبارت این ماده به دست می‌آید، منظور قانونگذار صرفاً اعلام تحقق نتیجه مزبور در صورت موقوف نبودن آن به امر خاص است که مفهوم آن این است که هرگاه محصول نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاص نمی‌شود، نه اینکه شرط نتیجه مزبور باطل است.[3]

---

+ شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشد و به محض اشتراط، در خارج محقق گردد. در غیر اینصورت، شرط نتیجه باطل خواهد بود. مثلا کسی نمی‌تواند در ضمن عقدی شرط کند که زوجه اش مطلقه باشد؛ زیرا شرط ضمن عقد کافی برای تحقق طلاق نیست؛ بلکه برای طلاق تشریفات خاصی از جمله اجرای صیغه طلاق لازم است.[4]

---

+ اثر عمل حقوقی خاص را نمی‌توان با درج ضمن عقد به صورت شرط نتیجه تحقق بخشید.

---

+ منظور از عبارت ((سبب خاص)) مذکور در ماده ۲۳۶ قانون مدنی عوامل و شرایط غیر معمول و استثنائی لازم برای تحقق نتیجه است، نه عوامل و شرایط مقرر برای نتیجه همه یا بیشتر عقود و ایقاعات، نظیر انتقال مالکیت مال معین.

---

+ تخلف از شرط نتیجه خود به خود و بدون اراده مشروط علیه صورت می‌گیرد. زیرا هرگاه نتیجه مورد شرط به هر علت به نفس درج ضمن عقد حاصل نشود، تخلف از شرط محقق می‌شود. هر گاه شرط نتیجه به سود شخص ثالث به وسیله این شخص رد شود، عقد مشروط به استناد تخلف از شرط فعل ( ممتنع شدن شرط – ماده ۲۴۰ قانون مدنی) قابل فسخ خواهد بود، نه به جهت تخلف از شرط نتیجه. زیرا در این صورت، تحقق شرط به علت خودداری ثالث ذی نفع غیر ممکن شده است. تخلف از شرط نتیجه برای مشروط له، منحصرا اختیار فسخ معامله را به همراه دارد، در نتیجه مشروط له یا می‌تواند عقد را بدون تحقق شرط نتیجه بپذیرد یا آن را فسخ کند. اما، هرگز نمی‌تواند مشروط علیه را ملزم به حاصل کردن نتیجه مورد مالی شرط نماید؛ زیرا نتیجه مورد شرط به محض درج ضمن عقد یا حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود؛ اگر حاصل شد که هیچ و اگر حاصل نشد مشروط علیه نمی‌تواند آن را محقق سازد.

---

+ تخلف از شرط نتیجه – تخلف از شرط نتیجه، خود به خود و بدون اراده مشروط علیه صورت می‌گیرد زیرا هرگاه نتیجه مورد شرط به هر علت به نفس درج ضمن عقد حاصل نشود، تخلف از شرط محقق می‌شود.

---

+ از این تعریف چنین بر می‌آید که شرط ناظر به ایجاد غایت و منظور دو طرف است. آنان می‌خواهند «امری» را به نیروی تراضی و در سایه عقد اصلی به وجود آورند. ماهیت این «امر» روشن نیست، ولی چون راه ایجاد آن تراضی است، می‌توان گفت نتیجه‌ای است که موضوع «قصد انشاء» قرار می‌گیرد.

---

+ نتیجه مورد نظر ممکن است اثر انحلال قرارداد دیگری باشد: مانند عزل وکیل و تملک دوبارۀ مال فروخته شده و برائت از دین ناشی از ضمان یا آزاد شدن مال مرهون، که در واقع اثر اقاله وکالت و بیع و ضمان و رهن است.

---

+ «امری» که تحقق آن در خارج شرط می‌شود، ممکن است خود عمل حقوقی باشد نه در نتیجه آن: برای مثال، بجای این که در عقد بیع شرط شود که خریدار وکیل فروشنده باشد یا مالی را تملک کند، در شروط عقد چنین بیابد که «فروشنده بدین وسیله به خریدار وکالت می‌دهد» یا «فروشنده فلان مال را به خریدار صلح یا هبه می‌کند. در این فرض، در واقع تحقق سبب شرط می‌شود نه تحقق نتیجه: یعنی ایجاب و قبول دو اثر متفاوت دارد:

۱) وقوع عقد اصلی یا بیع

۲) وقوع عقد تبعی وکالت یا صلح یا هبه. و این هر دو اثر باهم به وجود می‌آید.

---

+ در شرط فعل، آنچه موضوع تعهد قرار می‌گیرد، انجام دادن کاری است که باید بعد از انعقاد قرارداد اصلی جداگانه صورت پذیرد، خواه مفاد آن فعل التزام به انعقاد عقد تبعی دیگر باشد (اعتباری) یا انجام دادن فعل مادی خارجی. در حالی که شرط نتیجه ویژه انجام امور اعتباری است و با انعقاد قرارداد اصلی و ضمن آن اجرا می‌شود.

---

+ شرط نتیجه ویژه امور اعتباری است که به تراضی تحقق می‌یابد. تراضی می‌تواند چگونگی رابطه امور مادی را با اشخاص تغییر دهد، ولی توانایی دگرگون ساختن جهان خارج را ندارد. پس، ناچار جابجایی و حرکت‌های مادی نیاز به انجام فعلی دارد که متناسب با آن باشد و در عقد تنها التزام به انجام دادن آن را می‌توان به عهده گرفت. این کار در قلمرو «شرط فعل» است نه شرط نتیجه.