ماده 235 قانون مدنی

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

تفسیر ماده 235 قانون مدنی

+ ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می‌برد. (خیار تخلف از شرط)[5]

+ پس از انعقاد معامله هرگاه مورد آن فاقد وصفی باشد که شرط شده است، مشروط له می‌تواند معامله اصلی را فسخ نماید زیرا آنچه مورد شرط است وجود صفت مورد معامله در حین عقد می‌باشد و پس از عقد چنانچه کشف شود که مورد معامله فاقد آن است مشروط له نمی‌تواند انجام آن را بخواهد بدین جهت نمی‌تواند آن را ساقط کرده و حقی که مشروط له دارد فسخ اصل معامله است که می‌تواند از حق فسخ خود نسبت به معامله صرف نظر نماید و آن غیر از اسقاط شرط صفت است.

مثلا هرگاه کسی یک توپ فاستونی مشکی بخرد به شرط آنکه رنگش ثابت باشد و پس از معامله معلوم شود که رنگ می‌دهد، مشتری نمی‌تواند از بایع بخواهد کاری کند که پارچه رنگ ندهد بلکه می‌تواند معامله را فسخ کند همچنانی که بایع نمی‌تواند از مشتری بخواهد که معامله را فسخ ننماید و او به وسیله عملیات شیمی رنگ پارچه را ثابت می‌گرداند.[1]

+ باید گفت ماده 235 قانون مدنی که ضمانت اجرای فقدان وصف مشروط را فسخ عقد مقرر می‌کند، ناظر به مورد معامله معین است نه کلی. برعکس، هرگاه نظریه شرط عنوانی مستقل از خیارات باشد، چنانکه قانون مدنی پذیرفته است، «شرط صفت» اعم از وصفی است که برای عین معین شرط می‌شود یا صفتی که برای عین کلی در عقد آمده است و اختصاص آن به مبیع شخصی محملی ندارد.[2]

+ به طور معمول، ارزش مورد معامله به تناسیب مقدار آن معین می‌شود و مبهم ماندن آن «غرر» ایجاد می‌کند. برای مثال، اگر در تعهد انتقال گندم یا پول یا زمین مقدار آن معین نباشد، در واقع تعهد مجهول می‌ماند.[3]

+ ولی، گاه در معامله وصفی چنان اهمیت پیدا می‌کند که مقدار در برابر آن امر فرعی است و دو طرف تنها به عنوان یکی از اوصاف موضوع تعهد از آن یاد می‌کنند. برای مثال، شخصی به منظور کامل ساختن مجموعه خود سکه طلای قدیمی را به بهای گزاف می‌خرد. در این معامله، موضوع اصلی معامله «وصف تاریخی» سکه طلا است و مقدار طلای آن تنها جنبه فرعی دارد. پس، اگر شرط شود که طلای سکه 18 عیار و وزن آن 50 گرم باشد، باید آن را تنها «شرط صفت» نامید و اشتباه در آن باعث بطلان عقد نمی‌شود.[4]

+ تمیز اینکه در هر قرارداد «شرط مقدار» کدامیک از این دو قسم است در نهایت به «مقصد مشترک» بستگی دارد و در نتیجه «تفسیر قرارداد» انجام می‌شود. ولی، بر مبنای غلبه، باید گفت «مقدار» وسیله تعیین میزان تعهد نیز هست، مگر اینکه خلاف آن احراز شود.[4]

+ از آنچه گفته شد، چند نتیجه مهم گرفته می‌شود که باید مورد توجه خاص قرار گیرد:

1) خیار فسخ ناظر به موردی است که وصف مورد نظر نوعی باشد و به «جهت اصلی» عقد مربوط نشود: برای مثال، اگر در خرید مقداری پارچه شرط شود که بافت انگلستان باشد، ظاهر این است که وصف مورد شرط رکن تراضی نیست. مقصود خرید پارچه است و بافت انگلیس بودن صفت کمال آن. پس، نمی‌توان ادعا کرد که اگر پارچه بافت فرانسه باشد، آنچه واقع شده با مقصود دوطرف مخالف است (ما وقع لم یقصد).

ولی، هرگاه وصف مشروط علت غایی و موضوع اصلی تراضی باشد، فقدان آن سبب بطلان عقد است نه ایجاد خیار فسخ. برای مثال، در فروش کوزه‌ای گلین از عهد باستان، دو طرف به جنس مبیع و صورت نوعی و عرفی آن بی‌اعتنا هستند و بهای گزاف را در برابر وصف باستنای کوزه می‌پردازند. پس، اگر این وصف در قرارداد شرط شود، باید آن را قید تراضی شمرد و تخلف از شرط را سبب بطلان عقد دانست.

2) در موردی که وصف جنبه فرعی دارد، در برابر بخشی از عوض قرار نمی‌گیرد و تنها در ایجاد رغبت به معامله موثر است. بنابراین، طرفی که شرط به سود او است نمی‌تواند برای جبران زیان ناشی از فقدان شرط از ثمن بکاهد. ضرورت جبران ضرر ناروا حکم لزوم را از عقد بر می‌دارد و خیار فسخ ایجاد می‌کند، ولی نمی‌توان عقد را تجزیه کرد و به نسبتی که از بهای مبیع کاسته شده است از ثمن کسر گذاشت.[5]