قانون مدنی

ماده 234 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود » مبحث اول: در اقسام شرط

شرط بر سه قسم است:

۱ – شرط صفت.

۲ – شرط نتیجه.

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

تفسیر ماده 234 قانون مدنی

+ شرط بر سه قسم است:

به موجب ماده 234 قانون مدنی، شروط ضمن عقد صحیح به سه دسته تقسیم می شوند:

1) شرط صفت:

+ شرط صفت عبارت از شرطی که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد. بنابراین در شرط صفت دو خصوصیت است، یکی آنکه مورد معامله باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد.[1]


+ شرط صفت دو نوع است:

الف) شرط راجع به کیفیت:

+ شرطی است ضمن عقد که موضوع آن وصفی از اوصاف و عوارض مورد معامله باشد مانند جنس، رنگ، بو، وضعیت ساختمانی و امثال آن.[2]


+ چنانکه در بیع قالی شرط کنند که بافت کاشان و در بیع پارچه شرط کنند که بافت ژاپن و در خرید اتومبیل شرط نمایند که ساخت سال 2019 میلادی باشد.[3]


ب) شرط راجع به کمیت:

+ شرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد باشد.[2]


+ چنانکه در خرید زمین شرط کنند که دارای مساحت معین باشد، و یا خرید پارچه شرط کنند که طول یا عرض معینی داشته باشد.[3]


+ هرگاه صفتی که در عقد شرط شده وصف ذاتی و به تعبیری جوهری یا اساسی مورد معامله و قید اراده و مبنای تراضی طرفین باشد، به گونه‌ای که بدون آن وصف قرارداد منعقد نمی‌شده است، فقدان وصف مزبور اراده را خدشه‌دار می‌کند و مشمول ماده 200 قانون مدنی و از این رو موجب بطلان معامله است.[4]


 

2) شرط نتیجه:

+ شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می‌باشد، مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است و یا زوجیت زوجه که نتیجه عقد نکاح است.[5]


+ عقد، فعلی است ارادی و در اثر انعقاد آن نتیجه‌ای که مقتضای عقد مزبور است حاصل می‌شود بنابراین عقد سبب، و مقتضا مسبب آن است.[5]


+ در این نوع شرط، نتیجه یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون این که احتیاج به امر دیگری باشد، حاصل می‌گردد (ماده 236 قانون مدنی) و از این رو آن را شرط نتیجه گویند.

مثلا ممکن است در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد، یا مرد وکالت داشته باشد که اموال زن را اداره کند. در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند.[4]


+ شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشد و به محض اشتراط، در خارج محقق گردد. در غیر اینصورت، شرط نتیجه باطل خواهد بود. مثلا کسی نمی‌تواند در ضمن عقدی شرط کند که زوجه‌اش مطلقه باشد؛ زیرا شرط ضمن عقد کافی برای تحق طلاق نیست؛ بلکه برای طلاق تشریفات خاصی از جمله اجرای صیغه طلاق لازم است.[6]


+ هرگاه نتیجه مورد نظر به سبب خاصی نیاز نداشته باشد، لیکن بعضی از شرایط لازم برای حصول شرط در حین عقد موجود نباشد، عقد اصلی بدون شرط نتیجه واقع می‌گردد و در این صورت، بنابر آنچه از ماده 240 قانون مدنی بر می‌آید، مشروط‌له می‌تواند برای رفع ضرر از خود قرارداد اصلی را فسخ یا بدون شرط قبول کند. مثلا ممکن است انتقال مالی ضمن عقد، به صورت شرط نتیجه، پیش‌بینی شده باشد و بعد معلوم شود که آن مال در زمان وقوع عقد وجود نداشته یا به دیگری تعلق داشته و مالک هم شرط را تنفیذ نمی‌کند. در این مورد، مشروط‌له حق برهم زدن قرارداد اصلی را خواهد داشت.[6]


نکته: شرط نتیجه، شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی است.

– منظور از اعمال حقوقی: عقد یا ایقاع یا فسخ کردن قرارداد یا انحلال قرارداد است.


نکته: 1) اگر ضمن عقد بیع شرط شود که خریدار؛

  • وکیل فروشنده در وصول مطاباتش باشد،
  • و یا وکیل فروشنده باشد و تا 10سال به طور مجانی اموال او را اداره کند،

2) و یا در ضمن عقد بیع شرط شود که بایع در مدت معینی حق فسخ داشته باشد و مشتری هم این شرط را بپذیرد،

چنین شرطی، شرط نتیجه است و به نفس اشتراط محقق می شود. و یا اگر ضمن عقد نکاح شرط شود که یکی از زوجین از جانب دیگری وکیل در اداره اموال باشد، این شرط نیز، شرط نتیجه است.


نکته: درج خیار شرط در ضمن عقد، نوعی شرط نتیجه است.


نکته: نتیجه مورد نظر ممکن است وقوع یا انحلال قرارداد دیگری باشد: مانند وکالت دادن یا عزل وکیل.


نکته: انتقال ملک ثبت شده و طلاق را نمی توان به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد آورد.


نکته: اقرار به صورت شرط نتیجه در نمی‌آید و مستقل از عقد است.


محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 337، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 338، تهران، انتشارات اسلامیه.

3. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 211، تهران، انتشارات میزان.

4. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 212، تهران، انتشارات میزان.

5. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 341، تهران، انتشارات اسلامیه.

6. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 213، تهران، انتشارات میزان.

7. شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، ش 20، تهران، انتشارات مجد.

8. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 344، تهران، انتشارات اسلامیه.

9. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ش 564، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا