قانون مدنی

ماده 244 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود » مبحث دوم: در احکام شرط

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

تفسیر ماده 244 قانون مدنی

+ پس از انعقاد معامله‌ای که در آن شرط فعل قرار داده شده است، برای مشروط له حقی ایجاد می‌شود که در اثر آن می‌تواند انجام شرط را از مشروط علیه بخواهد و می‌تواند از انجام آن صرف نظر کند یعنی حق خود را نسبت به شرط ساقط نماید. در صورتی که شرط ساقط شود مانند آن است که اصلا معامله بسیط بوده و شرطی ضمن آن نشده است. در این امر فرقی نمی‌نماید که فعل مورد شرط مثبت باشد یا منفی.[1]


+ شرطی که در ضمن عقد شده، تحقق نتیجه به نفس عقد است نه انجام آن نتیجه به وسیله فعل ارادی دیگری پس از عقد، که بتوان انجام آن را جداگانه از مشروط علیه مطالبه نمود. بنابراین پس از عقد حقی برای مشروط له نسبت به شرط باقی نیست تا آن را اسقاط نماید.

حقی که در اثر عدم پیدایش شرط نتیجه برای او حاصل می‌شود حق فسخ معامله اصلی است که می‌تواند آن را فسخ و یا از حق فسخ خود صرفنظر نماید و این امر اسقاط شرط نتیجه نیست. این است که قانون مدنی در ذیل ماده 244 می‌گوید: «… لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». مثلا هرگاه کسی در ضمن فروش خانه خود با مشتری شرط کند که فلان مزرعه او از آن بایع باشد و پس از معامله کشف شود که مشتری مزرعه را به دیگری قبلا واگذار نموده است. در این صورت بایع نمی‌تواند از مشتری بخواهد که قیمت مزرعه را به او بدهد.[2]


+ «… شرط نتیجه قابل اسقاط نیست»، زیرا با وقوع عقد، یا نتیجه مورد نظر حاصل می‌شود و امری باقی نمی‌ماند تا قابل اسقاط باشد، یا از ابتدا شرط به دلیل مخالف بودن با شرع باطل است، و امر باطل در حکم معدوم است و قابل تصرف نیست.

ولی حق فسخی که به سبب بطلان شرط نتیجه برای مشروط له به وجود می‌آید همیشه قابل اسقاط است، و به هر فعل یا لفظی که دلالت بر آن کند حاصل می‌شود (ماده 245 قانون مدنی)[3]


+ اگر شرط باطل ساقط شود، دیگر از بابت حذف آن از عقد، خیار فسخ به وجود نمی آید، به ویژه که این اقدام به منزله اسقاط حق فسخ نیز هست.[4]

 

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 349، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 350، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

3. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 318، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

4. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، م244، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا