قانون مدنی

ماده 353 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب سوم: در عقود معینه مختلفه » فصل اول: در بیع » مبحث سوم: در مبیع

هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

تفسیر ماده 353 قانون مدنی

+ منظور ماده از کلمه (به عنوان جنس خاص)، قرار دادن آن به صورت شرط ضمن عقد نیست زیرا شرط در عقد جنبه فرعی دارد و تخلف از آن ایجاد حق فسخ برای مشروط له می‌نماید بلکه مقصود از جنس خاص ماهیت تکوینی مورد عقد می‌باشد که جنبه استقلالی را دارد و موضوع اراده حقیقی معامل قرار گرفته است.[1]


+ هرگاه ماده 353 قانون مدنی، جنبه فرعی داشته و علت عمده و منحصر معامله قرار نگیرد چنانکه کسی یک دست صندلی می‌خرد به تصور آنکه از چوب گردو است و پس از خرید معلوم می‌شود که از چوب جنگلی است، آن عقد صحیح می‌باشد زیرا موضوع قصد انشاء صندلی است و در خارج هم صندلی مورد معامله می‌باشد نه چوب گردو.[2]


 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) «الف» یک قرآن خطی بسیار قدیمی را از شخصی که خود را مجموعه دار کتب خطی معرفی می کند، به بهای قابلِ توجهی انتقال می گیرد. هرگاه معلوم شود کتاب مزبور، شبیه سازی شده کتاب قدیمی است و فروشنده نیز اساساً مجموعه دار نبوده است، کدام مورد، گویای وضع معامله است؟ (مرکز وکلا 99)

1) اشتباه در شخص طرف معامله رخ داده و معامله باطل است.

2) اشتباه در خود موضوع معامله رخ داده و معامله باطل است.

3) اشتباه در ارزش موردِمعامله رخ داده و معامله قابل فسخ است.

4) اشتباه در وصف مهم موردِ معامله رخ داده و معامله قابل فسخ است.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 2

سوال) هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع …… است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد، نسبت به آن بعض ……. است و نسبت به مابقی مشتری …….؟ (وکالت 85)

1) باطل – باطل – حق فسخ دارد.

2) باطل – باطل – حق ارش دارد.

3) باطل – غیرنافذ – حق فسخ دارد.

4) قابل فسخ – قابل فسخ – حق مطالبه خسارت دارد.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 1

توضیح: در صورتی جنس مورد معامله در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است (چون در خود موضوع معامله اشتباه شده است) و طبق ماده 441 قانون مدنی ، خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت، مشتری حق ‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

منابع

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 233، تهران، انتشارات اسلامیه.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 247، تهران، انتشارات اسلامیه.

2 دیدگاه

  1. توضیح قسمت دوم شما دقیقا خلاف متن ماده قانون است
    بیشتر دقت بفرمایید

    1. سلام
      دقت بفرمایید در توضیح قسمت دوم دکتر امامی فرمودند جنبه فرعی داشته و علت عمده و منحصر معامله قرار نگیرد و دکتر کاتوزیان گفته زمانی که جنس وصف ذاتی یا جوهری مبیع است و به تعبیری خود موضوع معامله است (مانند طلا بودن گردنبند یا نخی بودن پارچه)، مگر اینکه در قرارداد وصف بارز دیگری (مانند قدمت) مورد نظر باشد که در این صورت اشتباه در جنس به معنی اشتباه در همان وصف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا