ماده 786 قانون مدنی

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود، و در صورتی که منفصل باشد‌، متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تفسیر ماده 786 قانون مدنی

+ رهنی که در آن تعلق منافع مورد رهن به مرتهن شرط شده است «رهن تصرف» نامیده می‌شود.[1]