ماده 1111 قانون مدنی

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

تفسیر ماده 1111 قانون مدنی

+ دادگاه هنگامی شوهر را به پرداخت نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت بین آن دو محرز و مسلم باشد و شوهر نتواند امتناع زن از ادای وظایف زناشویی موضوع ماده 1108 قانون مدنی را ثابت کند.

+ برای مطالبه نفقه اثبات تمکین از ناحیه زن لازم نیست صرف رابطه زوجیت کافی است و این شوهر است که باید در مقام دفاع نشوز زن را ثابت کند و همچینن در اختلاف راجع به پرداخت نفقه که شوهر مدعی است.

+ نفقه گذشته زن ساقط نمی‌شود؛ زیرا هیچ تمکینی پس از تحقق آن ساقط نمی‌شود مگر آنکه انجام شود یا دارنده با میل و رضایت خود آن را ساقط کند و همچنین در مواردی که قانون معین کرده است، تأخیر و گذشت زمان تادیه نفقه زن موجب نمی‌شود، حق نفقه ساقط شود به همین دلیل تا زمانی که نفقه زن دائم تأدیه نشده بر ذمه شوهر باقی است و هم زمان می‌تواند آن را از شوهر مطالبه کند.

+ عدم پرداخت نفقه گذشته قابل تعقیب کیفری برای زن نیست؛ زیرا

اولا: طبق ظاهر ماده ۱۱۱۱ برای خودداری از نفقه آینده ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده است. امتناع از نفقه گذشته که دینی بر عهده شوهر است و شاید اطلاق کلمه نفقه بر آن اطلاق مجازی باشد نه حقیقی پس فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است.

ثانیا: در قوانین جزا باید در موارد شک به نفع متهم تفسیر کرد، از این رو در این باره که شک و تردید وجود دارد اصل عدم تسری جرم بودن نفقه گذشته است.

ثالثا: تعیین مجازات کیفری برای عدم پرداخت مدنی برخلاف اصل است.

رابعا: هرگاه شوهر نفقه آینده زن را تأمین کند به صلاح خانواده نیست او را برای نفقه گذشته مورد تعقیب کیفری قرار دهد.