ماده 1110 قانون مدنی

در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد.

تفسیر ماده 1110 قانون مدنی

+ نفقه زن حامله در عده وفات تابع قواعد عمومی نفقه اقارب است، یعنی زن فقط می‌تواند از خویشانی که تکلیف به انفاق اقارب دارند، مطالبه نفقه کند.[1]

+ ماده اصلاحی بدون هیچگونه تغییر مفادی، همان حکم ماده پیشین را دارد زیرا اولا: از ظاهر ماده با ذکر عبارت «…اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است…» استنباط می‌شود زن در مدت عده وفات حق نفقه ندارد و اگر قصد از وضع ماده غیر از این بود قبل از عبارت فوق ذکر می‌شد پرداخت نفقه ابتدائا از ماترک شوهر تامین و پرداخت می‌شود.

ثانیا: معترض نفقه حمل نشده است و این خود دلیل دیگر است که استنباط می‌شود ماده اصلاحی ناظر به نفقه زن متوفی است نه زن باردار و این هم، همچنان که از ماده پیشین استنباط می‌شد، به دلیل بداهت امر است، یعنی نفقه حامله در صورت عدم وجود ترکه از اقارب او تأمین می‌شود، همچنان که در نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه اقارب در ماده 1110 قانون مدنی اقارب زوجه است از حیث نفقه حمل نه خود زن.

ثالثا: قانون مدنی مبنی بر نظر فقهای امامیه است و از آنجا که درباره این که زن در عده وفات حق نفقه ندارد اتفاق نظر وجود دارد قطعة و با توجه به بداهت امر در ماده اصلاحی ولو اینکه خلاف ماده پیشین که به صراحت آن را ذکر کرده است، نفقه زن را در زمان عده به سکوت برگزار کرده است. بنابراین مفاد هر دو ماده یکی است و صرف تغییر عبارات ظاهری تغیری در استحقاق نفقه زن در ایام عده وفات نداده است. در موردی که حاکم زن غایب مفقودالاثر را پیش از صدور حکم فوت فرضی طلاق می‌دهد با وجود اینکه زن عده وفات نگاه می‌دارد، مطلقه رجعیه محسوب می‌شود، به همین علت حق گرفتن نفقه را دارد.

+ از نظر قضایی و با توجه به ظاهر ماده استنباط می‌شود که قانون مدنی در مقام بیان حکم نفقه زن حامل و غیر حامل در مدت عده می‌باشد و در مورد عده وفات آن را تفکیک نکرده است از این رو با توجه به اطلاق ماده پیشین 1110 قانون مدنی زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه نیست.

ولی انصاف و عدالت قضایی و روح ماده 1109 قانون مدنی ایجاب می‌کند که استحقاق زن را به نفقه در مدت عده طلاق بائن منوط به حمل قرار داده استنباط می‌شود که نفقه به زن مطلقه در مدت حمل برای حمل داده می‌شود و گرنه در طلاق بائن خصوصیتی نیست که این حکم را منحصر به آن نمایید. بنابراین می‌توان گفت زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه است و ماده 1110 قانون مدنی ناظر به عده وفات زن غیر حامل است.

+ برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند اگر چه زن باردار در عده وفات از شوهرش ارث می‌برد و به همین علت می‌تواند از سهم الارث خود هزینه زندگی خود را تأمین نماید. ولی در مواردی که شوهرش ماترک ندارد که بعد از فوت به زن باردار او برسد، در نتیجه حق او ضایع یا اجحاف می‌شود پس شایسته است در این صورت نیز قائل به استحقاق دریافت نفقه زن باردار شد؛ زیرا مطابق با عدالت و روایاتی نبود که در تأیید آن وجود دارد.

به نظر می‌رسد، ماده پیشین 1110 قانون مدنی موجه و فاقد اشکال عملی بود، همچنان که برخی حقوق دانان به آن تصریح کرده‌اند زیرا اولا؛ شرط برقراری نفقه وجود رابطه زوجیت است و در فوت این رابطه قطع می‌شود.

+ شوهر در مدت عده طلاق رجعی می‌تواند هرگونه استمتاعی که مشروع است از زوج خود بخواهد و زوجه حق امتناع ندارد، بدین لحاظ در این ایام مستحق نفقه است، زیرا در تمام مدت ایام عده باید حاضر به قبول استمتاع زوج باشد و در صورت فوت زوج چون این منظور منتفی است، زوجه هم استحقاق نفقه را در ایام عده نخواهد داشت و به همین علت نیز نمی‌تواند مخارج ایام عده را از ورثه متوفی مطالبه کند.

+ در نکاح فاسد زن حق نفقه ندارد، از این رو هرگاه مردی زنی را به نکاح فاسد به عقد خود در آورد و بعد از مدتی متوجه این امر شوند و زوج هم نفقه زن را داده باشد زوجه باید نفقه دریافتی را از حیث ایفاء ناروا موضوع مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی مقرر دارد.