ماده 1211 قانون مدنی

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

تفسیر ماده 1211 قانون مدنی

+ در دعوی ابطال قراردادی که بر مبنای جنون شده است، ضرورتی ندارد که اثبات شود عاقد از نیروی عقلی به طور کامل بی‌بهره است. آنچه باید احراز شود این است که نقص شعور و اختلال روانی او مانع از درک طبیعت و آثار قرارداد می‌شود و نمی‌توان پذیرفت که آگاهانه مفاد عقد را اراده کرده است. ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی می‌گوید: «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است» بر همین معنی حمل می‌شود که کافی است، در کار منسوب به دیوانه، نوع و درجه جنون قدرت اراده و رهبری را از او گرفته باشد.[1]