ماده 203 قانون مدنی

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تفسیر ماده 203 قانون مدنی

+ این قاعده موافق منطق و مصلحت جامعه است، چه اگر لازم بود اکراه از طرف یکی از متعاملین واقع شود و تهدید ناشی از شخص ثالث موثر در معامله نبود، ممکن بود معامله کننده از این قاعده سوء استفاده کرده، به وسیله شخص مزدور یا فرمانبرداری، طرف دیگر را مجبور به انشاء عقد نماید.[1]

+ علم و جهل طرف معامله به وقوع اکراه اثری در نفوذ آن در عقد ندارد زیرا، اکراه از عیوب رضا است و چهره شخصی آن غلبه دارد. پس، فشار خارجی و نامشروع از جانب هر که باشد موثر است.[2]