قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی » باب سوم: دادرسی نخستین » فصل دهم: رسیدگی به دلایل » مبحث هفتم: سوگند

موارد استناد به گواهی به ضمیمه سوگند

در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف، همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه، چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.

تفسیر ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی

+ سوگند تکمیلی سوگندی است که برای تکمیل دلیل ناقصی که مدعی ارائه نموده، توسط او ادا می‌شود.[1]


+ تفاوت‌های سوگند تکمیلی با سوگند بتی یا قاطع این است که:

از یک سو اگرچه مدعی دلیلی اراده نموده، اما این دلیل با چشم پوشی از شخص خواهان و یا خوانده دعوا، به تنهایی توان اثبات ادعا را ندارد؛ در حالی که در سوگند بتی مدعی هیچ دلیلی ارائه ننموده است.

از سوی دیگر چون سوگند تکمیلی است، باید همواره توسط مدعی (یعنی طرفی که ادعایی مطرح نموده و دلیل ناقص ارائه کرده) ادا شود.

افزون بر آن به همین علل، سوگند تکمیلی قابل رد به مدعی‌علیه نمی‌باشد؛ یا مدعی آن را ادا و ادعای او به کمک دلیل دیگر اثبات می‌شود و یا از ادای آن خودداری می‌کند و ادعای او محکوم به رد می‌شود.[1]


+ دعاوی قابل اثبات به کمک سوگند تکمیلی: مقایسه ماده ۲۷۷ با ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نشان می‌دهد که سوگند تکمیلی تنها در دعاوی شمارش شده در ماده ۲۷۷ می‌تواند موثر باشد. بنابراین در سایر دعاوی (برای مثال وکالت) هرگاه مدعی یک گواه بیشتر نداشته باشد، یا باید از اثبات ادعای خود چشم پوشی کند و یا خود را در خطر سوگند بتی یا قاطع دعوا قرار دهد و یا دلیل دیگری اقامه نماید.

آیا در دعاوی غیرمالی اعتباری می‌توان به سوگند تکمیلی روی آورد؟

بطور مثال در دعوای تخلیه ید از عین مستاجره، هرگاه ادعای مورد نظر اثبات وجود رابطه استیجاری باشد، چون در ماده ۲۷۷ تصریح شده پاسخ مثبت است؛

اما سایر ادعایی که ممکن است در دعوای تخلیه ید مطرح شود، اگر در محدوده ماده ۲۷۷ قرار نگیرد، مشمول قواعد عام ادله می‌باشد.[1]


 

 

منابع

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، ج3، ش458-459، انتشارات دراک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا