قانون مجازات اسلامی

ماده 299 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب سوم: قصاص » بخش اول: مواد عمومی » فصل دوم: تداخل جنایات

جنایت متعدد با افعال متعدد

اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایتهایی که تاثیری در قتل نداشته است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

تبصره- احکام مقرر در مواد (۲۹۶)، (۲۹۷)، (۲۹۸) و (۲۹۹) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی‌علیه سرایت کند نیز جاری است.

« ماده 300 قانون مجازات اسلامی ماده 298 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 299 قانون مجازات اسلامی

+ تعدد مادی در جنایات عمدی

۱) موارد جمع قصاص نفس و عضو

چنانچه برخی جنایات در وقوع قتل نقش داشته باشند و برخی فاقد چنین نقشی باشند، مرتکب به قصاص نفس و قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تاثیری در قتل نداشته اند، محکوم می‌شود.

۲) در حکم یک ضربه بودن ضربه‌های متوالی

چنانچه قتل معلول مجموع جنایات بوده و فاصله زمانی میان ضربه‌ها نباشد و یا بنا به نص قانون به صورت متوالی (در یک فاصله زمانی مشخص بدون وقفه) ضربات وارد شده باشد، همه جنایات یا به عبارت بهتر، همه ضربه ها، در حکم ضربه واحد محسوب و مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

۳) ضربه‌های غیرمتوالی موجب تعدد قصاص

اگر قتل به وسیله مجموع جنایات‌ها پدید آید، ولی ضربه‌ها متوالی نباشد و فاصله زمانی قابل ملاحظه‌ای میان آن‌ها باشد، مرتکب افزون بر قصاص نفس، به قصاص عضو یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

۴) موارد منتهی نشدن جنایت به قتل

در تمام مواد ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸ و ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی، در باب تداخل جنایات، نتیجه مشترک، وقوع قتل عمدی است، اما همواره این امکان وجود دارد که جنایات وارد به عضو، منتهی به قتل نشده و منجر به وقوع جنایت عمدی، به قسمت بیتشری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه گردد.[1]

 

منابع

1. آقایی‌نیا، حسین، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص201، انتشارات میزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا