ماده 311 قانون مجازات اسلامی

تردید در دین مرتکب

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی‌علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.

حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده 312 قانون مجازات اسلامی ماده 310 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 311 قانون مجازات اسلامی

+ در صورت تردید راجع به مسلمان بودن یا نبودن مجنی‌علیه، ماده 311 تکلیف را با توجه به «قاعده استصحاب» روشن کرده است. بدیهی است ماده 311، علیرغم عدم تصریح، حکم موردی را مشخص کرده است که مرتکب مسلمان باشد، زیرا در غیر این صورت مسلمان نبودن مجنی‌علیه مانع قصاص نخواهد بود.[1]