قانون مجازات اسلامی

ماده 375 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی » کتاب سوم: قصاص » بخش اول: مواد عمومی » فصل هفتم: اکراه در جنایت

اکراه در قصاص

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌شود.

ماده 376 قانون مجازات اسلامی ماده 374 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 375 قانون مجازات اسلامی

+ اکراه، عبارت از آن است که کسی مِن غیر حق مجبور به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد.[1]


+ مواد 202 تا 209 قانون مدنی مربوط به اکراه می‌باشد.


+ در مورد قتل، اکراه مصداق پیدا نمی‌کند.[2]


+ حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی در موردی که اکراه نسبت به انجام عمل نوعا کشنده (مثلا کوبیدن چماق سنگین بر شقیقه) بدون قصد کشتن باشد نیز جاری خواهد بود.[3]


+ حکم ماده ۳۷۵، در مورد محکومیت اکراه شونده به قصاص و محکومیت اکراه کننده به حبس ابد، مربوط به حالتی است که اکراه شونده بالغ و عاقل باشد، والا هرگاه اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، اکراه کننده سبب اقوی از مباشر و در واقع فاعل معنوی جرم محسوب شده، و به موجب تبصره ۱ ماده ۳۷۵، به قصاص محکوم می‌شود.

از سوی دیگر، هرگاه اکراه شونده طفل ممیز باشد، وی را نمی‌توان همچون آلتی در دست اکراه کننده دانست. بنابراین، در چنین حالتی، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۷۵، اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود، و عاقله طفل ممیز نیز دیه مقتول را می‌پردازد، زیرا عمد صغیر، حتی در حالت اختیار، طبق بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، خطا محسوب شده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه است، چه رسد به حالت اکره که مسلما در آن هم باید عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست.[3]


 

ماده 151 قانون مجازات اسلامی:

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

منابع

1. صادقی، میرمحمد، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص332، انتشارات میزان.

2. شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص103، انتشارات مجد.

3. صادقی، میرمحمد، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ص335، انتشارات میزان.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا