ماده 428 قانون مدنی

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است.

تفسیر ماده 428 قانون مدنی

+ حکم ماده 428 قانون مدنی ناظر به موردی است که دادگاه نتواند نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگران ترجیح دهد، وگرنه نظر خبره‌ای مقدم است که دادگاه آن را موافق قراین و اوضاع و احوال یافته و برگزیده است.[1]