کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
تفسیر ماده 5 قانون مدنی
+ این ماده حاوی اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. پس، در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. [1]
+ قوانین ایران اصولا در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت می‌کند. این قاعده را اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون می‌نامند. [2]
+ قوانین مربوط به نظم عمومی درباره همه ساکنان ایران اجراء می‌شود و مانع از اجرای قانون خارجی است.
+ در ایران از اداره حقوقی قوه قضائیه سوال شده است که آیا دادگاه‌های ایران می‌توانند به درخواست تبعه افغانی رسیدگی کنند یا نه. مرجع مزبور در نظریه شماره ۳۴۷۴/۷ مورخ ۱۳۷۷ چنین می‌گوید: «با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدنی، به لحاظ اینکه کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه مطیع قوانین ایران هستند، لذا رسیدگی به درخواست تبعه افغانی که در ایران ساکن بوده و دارای کارت اقامت است فاقد اشکال به نظر می‌رسد».
اینکه اداره حقوقی اضافه کرده است که افغانی ساکن ایران باید کارت اقامت داشته باشد، کسانی را که کارت اقامت ندارند، (یعنی سکونت غیر مجاز دارند از شمول حکم خارج می‌کند. یعنی دادگاه‌ها فقط می‌توانند به دعاوی بیگانگانی رسیدگی کنند که اقامت آنها در ایران مجاز است. اما آیا دادگاه‌ها نباید به دعاوی بیگانگانی که سکونت آنها غیر مجاز است رسیدگی کنند؟
چنین قیدی در قانون وجود ندارد و با یکی از حقوق اولیه و بنیادین بشری حق دادخواهی) ناسازگار است. زیرا می‌توان بیگانه‌ای را که اقامت غیر مجاز است اخراج کرد ولی به دعوای او هم رسیدگی شود. به همین دلیل است که اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر می‌کند که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند … پس دادخواهی فقط حق مسلم اتباع ایران نیست بلکه «حق مسلم هر فرد» است. حق دادخواهی در ماده ۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 28، تهران، انتشارات میزان.
2. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 201، تهران، انتشارات گنج دانش.