قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نِکاح و طلاق و اَهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مُجری خواهد بود.
تفسیر ماده 6 قانون مدنی
+ احوال شخصیه: مجموع اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جداشدنی نیست، در اصطلاح «احوال شخصیه» می‌نامند: مانند نکاح و طلاق و نسب و سن و حجر و ولایت قهری و قیمومت و جنس و امثال اینها.[1]
+ حکم ماده 6 قانون مدنی برای دادگاه های ایران در هر حال محترم است. ولی، دادگاه خارجی آن را در صورتی رعایت می کند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند. در نظام حقوقی که احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است.[2]
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 202، تهران، انتشارات گنج دانش.
2. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 29، تهران، انتشارات میزان.