احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراءِ تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
تفسیر ماده 972 قانون مدنی
+ امر به اجرای احکام و اسناد خارجی، پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی، داده می‌شود و در واقع احراز نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران است.[1]
محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه:
اولا) اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً) مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً) کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً) نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
منابع
1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص616، انتشارات میزان.