قانون مدنی

ماده 268 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل ششم: در سقوط تعهدات » مبحث اول: در وفای به عهد

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

تفسیر ماده 268 قانون مدنی

+ اگر مورد تعهد عملی باشد که فقط بایستی به وسیله متعهد انجام شود و به عبارت دیگر، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، انجام تعهد و تادیه دین بوسیله شخص دیگر ممکن نیست، مگر با رضایت متعهدله، چه در این صورت آنچه منظور طرفین قرارداد بوده اجرای تعهد به وسیله شخص متعهد است و نمی‌توان برخلاف قرارداد، متعهدله را مجبور کرد که ایفاء دین به وسیله شخص دیگر را بپذیرد.[1]


+ مفاد ماده 268 قانون مدنی ناظر به مورد غالب است که تنها طلبکار در چگونگی اجرای عقد نفع دارد. ولی، باید دانست هرگاه مدیون نیز در اجرای آن کار نفعی داشته باشد و از مفاد عقد برآید که شرط فعل به سود هر دو طرف است، جز با رضایت هر دو، شخص ثالث حق دخالت ندارد.

برای مثال، اگر آموزگاری تعلیم ریاضی به کودکی را برعهده داشته باشد و در پیمان شرط شود که دستمزد تنها به کسی داده می‌شود که در تعلیم مباشرت دارد، معلم دیگر حتی به رضای طلبکار نمی‌تواند عهده‌دار اجرای این قرارداد شود.[2]


 

سوالات چهارگزینه‌ای

سوال) مرکز وکلای قوه قضائیه سفارش طراحی لباس فرم وکلا را به یک طراح لباس در قالب عقد جعاله می‌دهد، فوت طراح مزبور چه تاثیری در جعاله دارد؟ ؟ (مرکز وکلا 1401)

1) تعهد به وراث او منتقل شده و اجرت معاملاتی نیز به وراث او پرداخت می‌شود.

2) تعهد به وراث او منتقل شده و در صورت انجام عمل، مستحق اجرت المثل‌اند.

3) نه تعهدی به وراث او منتقل می‌شود و نه استحقاق اجرت به وراث می‌رسد.

4) تعهد به وراث منتقل نمی‌شود ولی در صورت استحقاق اجرت، به وراث می‌رسد.

پاسخ سوال

پاسخ: گزینه 4

توضیح:  جُعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.(ماده 561 قانون مدنی)

← در جعاله ملتزم را جاعِل و طرف را عامِل و اجرت را جُعل می‌گویند.

به نظر می رسد در این سوال سفارش طراحی لباس فرم وکلا، مقید به مباشرت متعهد است. پس اگر مورد تعهد عملی باشد که فقط بایستی به وسیله متعهد انجام شود و به عبارت دیگر، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، انجام تعهد و تادیه دین بوسیله شخص دیگر ممکن نیست و تعهد به وراث منتقل نمی‌شود، مگر با رضایت متعهدله.

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 264، تهران، انتشارات میزان.

2. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش 702، تهران، انتشارات گنج دانش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا