ماده 239 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات » باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود » مبحث دوم: در احکام شرط
خیار تعذر تسلیم
هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
تفسیر ماده 239 قانون مدنی
نکته 1- اگر فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه باشد، یعنی دیگری نتواند آن را بدان‌گونه که مورد نظر بوده انجام دهد، چنانکه موضوع شرط تهیه یک تابلوی نقاشی به وسیله نقاشی زبردست باشد و دیگری از عهده این کار بدان‌گونه که منظور بوده برنیاید، در این صورت، مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.[1]
نکته 2- فسخ معامله به عنوان آخرین حربه به کار می‌رود: یعنی، در صورتی مشروط له می‌تواند از آن استفاده کند، که اجرای شرط به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد، و او ناگزیر بشود که برای دفع ضرر خود معامله اصلی را برهم زند.[1]
سوالات چهارگزینه‌ای
سوال) خیار تعذر تسلیم در چه فرضی پدید می‌آید؟ (مرکز وکلا اسفند 1402)
1) غیر ممکن شدن تسلیم در فرض وحدت مطلوب
2) غیر ممکن شدن تسلیم در فرض منتفی شدن هدف
3) غیر ممکن شدن موقت تسلیم در فرض تعدد مطلوب
4) غیر ممکن شدن تسلیم در فرض تلف موضوع
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 3
توضیح: موعد انجام تعهد می‌تواند قید انجام تعهد باشد یا نباشد:
وحدت مطلوب: هرگاه زمان اجرای تعهد، قید مورد تعهد باشد به آن وحدت مطلوب گویند. در این حالت متعهدله فقط می تواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کند. (هرگاه مطلوب متعهدله، انجام تعهد در زمان معین بوده به نحوی که انجام تعهد در خارج از مدت مقید در قرارداد مقصود طرفین نباشد، در صورت تخلف متعهد، متعهدله می تواند بدون آن که تکلیفی به الزام وی جهت انجام تعهد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید.)
تعدد مطلوب: هرگاه زمان اجرای تعهد، قید مورد تعهد نباشد به آن تعدد مطلوب گویند. در این حالت متعهدله می تواند انجام تعهد و خسارت تاخیر در اجرای تعهد را مطالبه کند.
نکته: هرگاه در زمان قید تعهد تردید داشتیم (اینکه زمان قید تعهد بوده یا خیر) مطابق اصل عدم، زمان قید تعهد نیست و اصل بر تعدد مطلوب است.
سوال) اگر شخصی تعهد به انجام امری برای شخصی بکند و از انجام تعهد خودداری ورزد کدام مورد صحیح است؟ (مرکز وکلا 1402)
1) دادگاه پس از الزام متعهد و خودداری وی از ایفای تعهد، به متعهد له اجازه می‌دهد عمل تعهد را رأسا انجام داده و متعهد را به پرداخت آن محکوم می‌کند.
2) چون تصریح به جبران خسارت نشده، دادگاه نمی‌تواند متعهد له را به انجام تعهد محکوم نماید.
3) اگر در تعهد جبران خسارت تصریح شده باشد، متعهد له می‌تواند از اموال متعهد که نزد خود اوست بردارد.
4) دادگاه پس از درخواست الزام به ایفای تعهد از سوی متعهد له با نظر کارشناس تعیین خسارت نموده و حکم به جبران می‌نماید.
پاسخ سوال
پاسخ: گزینه 1
توضیح: طبق مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی، هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
و در صورتی که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
و هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
منابع
1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 216، تهران، انتشارات میزان.
1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ش 315، تهران، انتشارات گنج دانش.