ماده 220 قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

تفسیر ماده 220 قانون مدنی

+ آنچه در عقد تصریح به آن می‌شود و مورد تعهد یا تملیک قرار می‌گیرد، عبارت است از مورد عقد (که یکی از ارکان اساسی برای صحت معامله است) و شروط (هرگاه عقد مشروط باشد) که طرفین معامله بنا بر تعهدی که نموده‌اند ملزم به اجراء مفاد آن می‌باشند.

امور دیگری نیز موجود است که از نتایج عرفیه عقد می‌باشد و طرفین در ضمن عقد نوعا تصریح به آن نمی‌کنند ولی ملزم هستند که بجا آورند و آن امور از لوازم عقلی و یا عرفی عقد می‌باشند مانند دادن قباله ملک به مشتری در اموال غیر منقول و یا اسناد گمرکی و خریداری به مشتری که از گمرک مبیع را بتواند خارج نماید.[1]

+ بنابراین اصل اجباری بودن قرارداد نه فقط شامل چیزی است که صریحاً در عقد ذکر شده است، بلکه شامل لوازم عرفی و قانونی عقد نیز می‌باشد.[2]

+ متعاملین غالبا جزئیات را در قرارداد پیش‌بینی نمی‌کنند و این کار به هیچ وجه ضرورت ندارد. مثلا در بیع، برابر ماده 339 قانون مدنی، توافق فروشنده و خریدار در مبیع و قیمت و تحقق ایجاب و قبول برای وقوع عقد کافی است و ذکر جزئیات، از قبیل محل و هزینه تسلیم مبیع، لازم نیست. هرگاه طرفین جزئیات را صریحا پیش‌بینی نکرده باشند، عرف و عادت یا قوانین تفسیری درباره آنها لازم‌الاجرا خواهد بود.[2]

+ برای تعیین التزام ناشی از عقد، گذشته از مفاد تراضی (قصد مشترک) به دو منبع دیگر هم باید مراجعه شود:

1) قانون: هدف از وضع پاره ای قوانین تکمیل تراضی طرفین عقد است و به همین جهت این قوانین را تکمیلی یا تعویضی می‌نامند. در این کلیات آوردن تمام قواعد تکمیلی قانون نه ضرروت دارد و نه ممکن است، ولی به اجمال باید دانست:

در عقودی که موضوع آن انتقال مال است، قانون متعهد را ملزم ساخته است که مورد تعهد را به طلبکار بدهد و پیش از تسلیم نیز آن را حفظ کند و ضامن درک موضوع تملیک در برابر طلبکار باشد (مواد 362 و 378 و 390 به بعد قانون مدنی).

و د عقودی که موضوع آن انجام دادن کار معینی است، اگر مدیون از ایفای به عهد امتناع کند، «حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد، و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نمیاد» (ماده 222 قانون مدنی). و هرگاه کار موضوع تعهد از اعمالی باشد که شخصیت مدیون در آن موثر است، و به دلیلی نتوان او را مجبور کرد، عقد را فسخ کند (ماده 239 قانون مدنی).

2) عرف: هرگاه دو طرف بر خلاف امور متعارف تراضی نکنند، ظاهر این است که خواسته اند حکم عرف را گردن نهند. به همین جهت ماده 225 قانون مدنی در این باب می گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است». پس، اگر در عرف تجارت نفت مرسوم باشد که فروشنده کالا را در بندر مقصد تحویل دهد، مسکوت ماندن این نکته در قرارداد نشان می‌دهد که فروشنده، به رسم معمول، تعهد تسلیم نفت را در بندر مقصد کرده است.[2]