قانون مدنی

ماده 228 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل سوم: در اثر معاملات » مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

تفسیر ماده 228 قانون مدنی

+ اصطلاح «وجه نقد» در ماده اعم است از پول رایج در ایران یا پول خارجی (ارز) مانند دلار و پوند و فرانک.[1]


+ در مورد تعهدهایی که موضوع آن «وجه نقد» یا «وجه رایج» (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) است، به طور معمول خسارت عدم انجام تعهد داده نمی‌شود، زیرا، «خسارت» بدل انجام دادن تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورتی که مدیون به رغبت وفای به عهد نکند، طلبکار می‌تواند از راه فروش اموال مدیون به طلب خود برسد. هرچه از این راه به دست آورد، عین طلب او است نه بدل جبران‌کننده آن. به بیان دیگر، حکم به جبران خسارت عدم انجام تعهد به طور معمول به پول داده می‌شود و وصول آن رسیدن به اصل طلب است نه بدل.

برعکس، خسارت تاخیر در انجام دادن تعهد در اینگونه دیون شایع و متعارف است: مدیونی که توان وفای به عهد را دارد در دادن پول تاخیر می‌کند و از این راه خسارتی می‌زند که جبران‌پذیر است. پولی که از این بابت پرداخته می‌شود با اجرای اصل تعهد مخلوط نمی‌گردد و با بقای اصل تعهد و امکان اجرای آن نیز قابل وصول است.[2]


+ آنچه در اثر تاخیر در پرداخت وجه نقد باید به دائن تادیه گردد خسارت تاخیر تادیه نامیده می‌شود.[3]


+ گرفتن خسارت تاخیر تادیه منوط به مطالبه رسمی طلب است (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی). ولی، هرگاه قرارداد ویژه‌ای برای جبران خسارت باشد، تاریخ استحقاق طلبکار تابع آن است (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی)، مگر در مواردی که قانون حکم ویژه‌ای دارد: مانند خسارت تاخیر تادیه نسبت به برات و سفته و چک که از روز اعتراض محسوب می‌شود.[1]


+ «خسارت تاخیر تادیه محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت و تغییر فاحش قیمت سالانه برای مطالبه و حکم کافی است» (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی). اثبات اینکه طلبکار هیچ خسارتی از تاخیر ندیده است امکان دارد و بدهکار را از دادن خسارت معاف می‌کند.[1]


+ باید بین دین پولی و دین مربوط به ارزش تفاوت گذارد: در دین پولی، موضوع تعهد انتقال مقدار معینی ریال است. ولی، در دین ارزش، موضوع تعهد حصول نتیجه معین و انجام دادن کاری است که باید به وسیله پول تامین شود و میزان هزینه آن دخالتی در اجرای تعهد ندارد. برای مثال، دینی که شوهر نسبت به تامین معاش زن دارد، هرچند که با دادن پول ملازمه دارد، موضوع آ« را نباید پول پنداشت. پول وسیله اجرای تعهد است و وفای به عهد در صورتی انجام می‌شود که هزینه وصول به نتیجه معین فراهم آید. همچنین است تعهد به جبران خسارت. به همین دلیل کاهش ارزش واقعی پول در میزان نفقه و جبران خسارت موثر است. در حالی که، در دین پولی، ارزش اسمی ریال و مقدار آن موضوع دین است، خواه ارزش واقعی پول بیشتر شده باشد یا کمتر.

طلبکار نمی‌تواند از قبول پول رایج کشور خودداری کند یا از بدهکار بخواهد معادل طلب به او طلا یا ارز خارجی بدهد.[4]

 

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی:

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.


ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.


ماده 304 قانون تجارت:

خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

منابع

1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 231، تهران، انتشارات میزان، چاپ شصت‌و‌دوم، 1400.

2. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش 836، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 300، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

4. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش 722، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا