قانون مدنی

ماده 238 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود » مبحث دوم: در احکام شرط

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

تفسیر ماده 238 قانون مدنی

+ اگر فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه نباشد، یعنی بتوان آن را به وسیله شخص دیگری انجام داد، چنانکه فعل مشروط نقاشی یا تعمیر ساختمان است که دیگران نیز می‌توانند انجام دهند، یا انتقال مال معین است که انجام آن به وسیله دیگری نیز امکان‌پذیر است، در این صورت، برابر ماده 238 قانون مدنی، قاضی «می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

مثلا قاضی می‌تواند به تقاضای ذی‌نفع دستور دهد که نقاش دیگری ساختمان را نقاشی کند و هزینه آن را از اموال مشروط علیه وصول گردد، یا شخصی به نمایندگی از دادگاه در دفتر اسناد رسمی حاضر شده، مال مورد تعهد را به متعهدله منتقل و سند انتقال را به جای متعهد امضا کند.[1]

 

ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی:

هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.


ماده 242 قانون مدنی:

هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط ‌له اختیار فسخ معامله را‌ خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌ له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ ندارد.

» تفسیر ماده 242 قانون مدنی

منابع

1. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 215، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا