ماده 1113 قانون مدنی

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

تفسیر ماده 1113 قانون مدنی

+ هرگاه نکاح انقطاع برای مدت نسبتا طولانی مانند شش ماه یا بیشتر باشد، طبق شرط ضمنی عرفی موضوع ماده ۲۲۵ قانون مدنی شوهر ملزم به پرداخت نفقه است.

+ نشوز و عدم تمکین منقطعه تأثیری در شرط انفاق ندارد، این در حالی است که در عقد دائم موارد فوق به محض حادث شدن مانع دریافت نفقه زن دائمی است و دلیل این امر روشن است؛ زیرا در شرط ترک انفاق حدود قرارداد و اراده طرفین در حین شرط بستگی دارد و در مورد تنازع و عدم دلیل بر حدود اراده تفسیر آن با دادگاه است.

+ نفقه منقطع منشأ قراردادی دارد نه شرعی و قانونی آن گونه که در عقد نکاح وجود دارد، لذا هرگاه متعهدله (شوهر) از پرداخت انفاق امتناع یا تخلف کند آثار ترک انفاق که بر مورد زوجه دائمی مترتب است بر آن مترتب نخواهد شد.

+ هرگاه شوهر نفقه مشروط را پرداخت نکند و الزام او نیز ممکن نباشد، زن می‌تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که زن در عسر و حرج قرار گیرد. به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه درج شرط انفاق در عقد انقطاع موجب شرعی و قانونی شدن منشأ حق نفقه نمی‌شود.

لذا در صورت عدم پرداخت نمی‌توان احکام عقد دائم را بر آن مترتب ساخت و با قیاس ضمانت اجرایی مندرج در مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی الزام زوج را به بذل مدت خواست ولی اگر عدم پرداخت نفقه مشروط یا بنایی موجب عسر و حرج زن شود این امر مجوزی برای الزام به شوهر به بذل مدت خواهد بود.

⦿ ازدواج موقت در ایام عده اگر حامل باشد حق دریافت نفقه به شرح ماده 1109 قانون مدنی را دارد ولو اینکه شرط انفاق در عقد موجود نباشد.

+ هرگاه ضمن عقد نکاح منقطع شرط پرداخت نفقه زوجه شود نام آن شرط ضمن العقد است و هر گاه این شرط قبل از انعقاد عقد نکاح باشد و عقد را بر مبنای آن منعقد نمایند آن را شرط بنایی شرط تبانی گویند. شرط بنائی باید صراحت کافی داشته باشد و نیز طبق ماده 1128 قانون مدنی ارتباط عقد با آن شرط محرز و مسلم باشد.

+ در عقد می‌توان شرط کرد که نفقه در تمام یا بعض مدت پرداخت شود، زیرا ممکن است عقد انقطاع برای چند سال یا چند ماه باشد و یا به عکس مدت عقد کوتاه بوده ولی مدت پرداخت نفقه در مدت طولانی باشد. به نظر می‌رسد، اولا: با توجه به لحن و ظاهر و اطلاق قسمت اول و دوم ماده 1113 قانون مدنی، منظور قانون گذار این بوده است.

اگر چه زن در تمام مدت عقد انقطاع حق دریافت نفقه را ندارد ولی با درج شرط و یا بر مبنای توافق طرفین می‌تواند برای کل مدت نفقه در نظر گرفت و با توجه به اینکه قسمت دوم ماده استثناء بر قسمت اول است باید طوری تفسیر شود که مطابق با هدف و منظور قانون گذار از وضع و پذیرش شرط که احترام به اراده طرفین و به تبع آن حمایت و مصلحت زن تأمین می‌شود باشد و اگر قائل به مدت شرط بیش از عقد شد.

با توجه به اینکه بعد از اتمام مدت عقد و خاتمه رابطه زوجیت توافق وابسته به عقد اعتبار خود را از دست می‌دهد و نیز مبنای فقهی و قانونی برای آن وجود ندارد شرط نسبت به مازاد باطل خواهد بود و اگر قائل به صحت شرط شود، علاوه بر اینکه در فقه در این باره نصی وجود ندارد و بیشتر حقوق دانان وارد این بحث نشده‌اند، در ازدواج‌های بلند مدت زن در عسر و حرج قرار می‌گیرد و با مبنای وضع ماده 1113 قانون مدنی در تعارض قرار خواهد گرفت.

+ با توجه به اینکه شرط پرداخت انفاق در عقد انقطاع ریشه قراردادی دارد در صورت حکم به آن داده می‌شود که توافق و تراضی دو طرف مسلم باشد و یا اینکه اوضاع و احوال مانند مدت نکاح، سکونت در منزل مشترک، داشتن فرزند و سایر قرائن اماره بر وقوع این تراضی و دلالت بر بنای دو طرف در نکاح باشد.

به نظر می‌رسد، در عقد انقطاع صرف مدت طولانی دلالت بر پذیرش ضمنی طرفین در پرداخت نفقه دارد، زیرا غالبا هدف در چنین ازدواج‌هایی تشکیل خانواده و زندگی مشترک در کنار هم هست، ولی بنابر دلایل و مصالحی که جنبه شخصی و یا عرفی دارد و گاهی مستتر و یا آشکار است به صورت موقت منعقد می‌شود و اگر به غیر از این شرط ضمنی قائل شد با توجه به مدت طولانی عقد زن در عسر و حرج قرار می‌گیرد و این در حالی است که در شرع و قانون عقد نکاح حرجی وجود ندارد.

بنابراین صرف توافق و تراضی طرفین در مدت طولانی عقد انقطاع، دلالت ضمنی بر پرداخت انفاق در مدت عقد را نیز در بر خواهد داشت.