قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری » بخش اول: کلیات » فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی

قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف) فوت متهم یا محکوم علیه

ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ) شمول عفو

ت) نسخ مجازات قانونی

ث) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ) اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفریماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

+ قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می‌گردد که از نظر مقام تحقیق، متهم به دلایل شکلی و غیر مرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه، قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.


+ مواد 505 و 506 مبنی بر صدور قرار موقوفی اجرا از سوی «قاضی اجرای احکام کیفری» است.


نکته: علاوه بر این موارد، در موارد دیگری هم ممکن است که به لحاظ شکلی و قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق جرم، متهم قابل تعقیب نباشد، که در این صورت نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد مانند مصونیت سیاسی (383)، احراز جنون متهم در زمان ارتکاب جرم (202 و 370) و انحلال غیر ارادی شخص حقوقی (692).[1]


 

نکات ⇐ قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا

+ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

نکته: «تعقیب امر کیفری» ناظر به متهم، و واژه «اجرای مجازات» ناظر به محکوم‌علیه است.[2]

الف – فوت متهم یا محکوم‌علیه

نکته: با فوت متهم یا محکوم‌علیه، مجازات «دیه» ساقط نمی‌شود. بلکه، بر حسب مورد، از مال جانی، عاقله یا بیت‌المال دریافت خواهد شد.[2]

ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت (مواد 100 تا 104 قانون مجازات اسلامی)

پ – شمول عفو (مواد 96 تا 98 قانون مجازات اسلامی)

نکته: منظور از «شمول عفو»، اصولا عفو عمومی است.

نکته: طبق ماده 97 قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

ت – نسخ مجازات قانونی

نکته: طبق ماده 99 قانون مجازات اسلامی، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون (مواد 105 تا 113 قانون مجازات اسلامی)

[موضوع مرتبط: مرور زمان ]

ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون (مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی)

چ – اعتبار امر مختوم

نکته: اعتبار امر مختوم بدین معنی است که، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رای قطعی، اعم از حکم یا قرار صادر شده باشد، نباید دوباره به آن اتهام رسیدگی گردد و به خاطر آن عمل، مرتکب را مورد تعقیب و مجازات قرار داد. این‌ عدم امکان مجدد تعقیب را، اعتبار امر مختومه می‌گویند.[2]


 

ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری:

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.


ماده 370 قانون آیین دادرسی کیفری:

چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می کند و با رعایت اقدامات تامینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.

تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.


ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌‌شود.

منابع

1. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، ج1، ص297، انتشارات شهر دانش.

2. صبری، نورمحمد، محشای قانون آیین دادرسی کیفری، ص72، انتشارات فردوسی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا