ماده 2 قانون تجارت
معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵) تصدی به عملیات حراجی.
۶) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۱۰) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
« ماده 3 قانون تجارتماده 1 قانون تجارت »
تفسیر ماده 2 قانون تجارت
+ اگرچه قانون گذار در ابتدای ماده اعلام می‌کند که «معاملات تجارتی» را معرفی می‌نماید، در ادامه، معاملات تجاری (مثل خرید به منظور فروش یا اجاره مال منقول یا معاملات برواتی) را با فعالیتهای تجارتی (مثل تصدی به حمل و نقل، تصدی به عملیات حراجی، و تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی) مخلوط می‌سازد. در واقع، در حالی که معاملات تجاری جنبه اتفاقی دارد (ممکن است فقط یک بار انجام شود) فعالیتهای تجارتی جنبه مستمر دارد؛ به عبارت دیگر، برای انجام دادن معاملات تجارتی تمهید مقدماتی نظیر داشتن محل و خدمه و تأسیسات ضرورت ندارد؛ در حالی که فعالیتهای تجارتی مستلزم داشتن چنین ابزار و وسایلی است؛ بنابراین، باید گفت وقتی ماده ۱ می‌گوید: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» می‌خواهد بگوید که: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات و فعالیتهای تجارتی قرار دهد». معاملات تجارتی به عملیاتی گفته می‌شود که برای تجارتی تلقی شدن نیاز به تکرار ندارد، یعنی تجارتی است. حتی اگر یک بار هم انجام شود (مثل صدور برات). و فعالیتهای تجارتی عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است (مثل تصدی به حمل و نقل). (1)
+ به نظر ما، آوردن مجموع اعمال مندرج در ماده اخیر تحت عنوان «عملیات تجارتی مناسب‌تر است؛ چرا که لفظ عملیات هم مفهوم «معامله» را دربر می‌گیرد که یک بار انجام می‌شود. و هم مفهوم «فعالیت» را که مستلزم استمرار عمل است؛ بنابراین، ما نیز تحت همین عنوان آنها را بررسی می‌کنیم. (1)
+ قانون گذار به دو علت برات را عمل تجاری تلقی کرده است.
اول اینکه برات از همان ابتدای استفاده از آن جنبه تجارتی داشته است و قانون گذار این خصیصه را تنفیذ کرده است؛ دوم اینکه کسی که برات را امضا می‌کند با اراده خود را ملزم به تعهدات سنگینی می‌کند که خاص حقوق تجارت است و این امر در حقوق عام قراردادها اشکالی ندارد. (1)
+ این قصد باید حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد؛ اما برای آنکه عمل تجاری باشد لازم نیست مال حتماً به فروش رسد یا اجاره داده شود. اگر خریدار یا تحصیل کننده، به هر دلیلی، نتواند مال به دست آورده را بفروشد یا اجاره دهد، عمل خرید یا تحصیل، تجاری باقی می‌ماند. به عکس، اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل کند بدون آنکه قصد فروش یا اجاره آن را داشته باشد، عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می‌ماند. حتی اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد. (1)
+ در هر حال، در ایران اجاره اموال منقول نادر است. یکی از موارد شایع، اجاره ظروف و وسایل دیگر به مشتریانی است که قصد برگزاری مجالس جشن و عروسی دارند. بی‌شک، عمل اشخاصی که به این امور مبادرت می‌کنند تجاری است؛ چون اشیا را به قصد اجاره می‌خرند؛ در واقع، چون خریدشان ذات تجاری است، اجاره‌شان هم تبع تجاری است. در اروپا اجاره اموال منقول بسیار شایع است و تعداد مؤسساتی که ماشین آلات، خودرو، ابزار، تلویزیون یا ضبط صوت اجاره می‌دهند بسیار زیاد است. (1)
+ ضمن اینکه عقل سلیم حکم می‌کند بپذیریم هر آنچه غیرمنقول نیست باید منقول تلقی شود نمی‌توانیم بگوییم «معامله هر آنچه منقول است تجاری است»؛ چه قانون تجارت قانونی خاص است و در نتیجه باید به صورتی خاص تفسیر شود. مال منقول مندرج در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت، با توجه به فحوای کلام قانون گذار، اشیا مادی قابل لمس است. (1)
+ معاملات غیرمنقول مندرج در این ماده ذات تجاری است، نه تبعاً؛ یعنی به تبع تاجر بودن شرکتهای تجارتی که برای انجام دادن آنها تشکیل می‌شود، تجارتی تلقی نمی‌شود. به عکس، معاملات غیرمنقول شرکتهای غیر شرکتهای مندرج در ماده ۵ قانون مذکور تجاری نیست، حتی اگر شرکتی از نوع شرکت سهامی باشد. (1)
+ البته، باید اذعان کرد گاه تشخیص اینکه عمل خریدار مالی که قرار است بعد از تصرف به فروش برسد تجاری است یا مدنی بسیار دشوار است و بدین ترتیب، تشخیص بر عهده قاضی خواهد بود؛ اما منطقی است که گفته شود هرچه ارزش کار به نسبت قیمت خود مال بیشتر باشد، باید فرض بر این گرفت که عمل تجاری نیست؛ مثل عمل خیاط و هنرمند نقاش که بدان اشاره کردیم. رویه قضایی فرانسه، گاه چنین ملاکی را پذیرفته و عمل را مدنی تلقی کرده است که به نظر ما این رویه، به دلایلی که گفتیم، در حقوق ما نیز قابل پذیرش است. (1)
+ این تأسیسات آن‌هایی هستند که در مقابل دریافت اجرت معین، در مدتهای معین، کالاهایی را به مشتریان خود می‌رسانند. چون قانون گذار از «تأسیسات» صحبت می‌کند، باید چنین تلقی کرد که عمل تاجر نه دفعتاً بلکه به صورت مستمر و به دفعات انجام می‌گیرد. (1)
+ این قید به نظر ما بی‌فایده است؛ چه آنچه مسلم است تبدیل شیئی به شیئی دیگر در کارخانه وقتی مصداق عمل تجاری است که به منظور فروش باشد، همان طور که خرید مال وقتی تجارتی تلقی می‌شود که به قصد فروش باشد (بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت). در عرف نیز لفظ کارخانه به تأسیساتی اطلاق می‌گردد که برای تجارت ایجاد می‌شود. بیهوده نیست که در قانون تجارت فرانسه چنین عبارتی دیده نمی‌شود. (1)
+ کار دلال این است که دو طرف معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کند. او نه در انجام دادن معامله نهایی میان آن دو نقشی دارد و نه ضامن اجرای درست معامله است. اینکه قانونگذار دلال را وکیل معرفی کرده است عمدتاً برای آن است که بتوان تکالیف و کیل را بر عهده او گذاشت، نه اینکه او اختیار انجام دادن عین معامله را داشته باشد.(1)
+ این ماده صرفاً بر ارتباط بین حق العمل کار و آمر صدق می‌کند؛ یعنی حق العمل کار وکیل آمر تلقی می‌شود؛ اما در ارتباط با طرف معامله، حق العمل کار اصیل است، چه همان طور که گفتیم، او در مقابل طرف معامله به نام خود متعهد می‌شود و در صورت بروز اختلاف در معامله، طرف مقابل حق رجوع مستقیم و اقامه دعوی علیه آمر را ندارد، کما اینکه آمر نیز نمی‌تواند به طور مستقیم به شخص طرف معامله با حق العمل کار رجوع کند. (1)
+ کارگزاران بورس نیز حق العمل کار هستند؛ زیرا معاملاتی که در محل بورس انجام می‌دهند به نام خود می‌کنند و در این معاملات اصلا نام آمران خود را فاش نمی‌کنند. (1)
+ آنچه می‌ماند این است که عامل را کسی بدانیم که به نام و حساب دیگری معامله می‌کند. (1)
+ اما قراردادی که بین «تاجر تسهیل کننده امور مشتری» و مشتری منعقد می‌شود چه ماهیتی دارد؟ قانون تجارت به این نکته اشاره ندارد؛ بنابراین، باید قرارداد مزبور را از مصادیق وکالت تلقی کنیم، مانند مورد دلال یا عامل؛ چه در اینجا نیز تاجر به نام و حساب کسی عمل می‌کند که او را مأمور کرده است؛ مع ذلک، قانون گذار در مورد بعضی از مصادیق این تأسیسات مقررات خاصی پیش بینی کرده است که باید به آنها توجه شود؛ چنانچه در مورد بنگاههای معاملات ملکی آئین نامه خاصی وضع شده است. (1)
+ می‌توان از مقررات این قانون عمده عملیات بانکی را احصا کرد: «افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار» و «اعطای وام و اعتبار بدون ربا» (بندهای ۸ و ۹ ماده ۲)؛ «قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیای گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات» و «صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان». (1)
+ سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار را وکالت در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. (1)
+ به نظر ما این صندوقها» را نمی‌توان بانک تلقی کرد؛ زیرا با آنکه مانند بانک، از سپرده‌های اشخاص نگهداری می‌کنند و به اشخاص دیگر قرض می‌دهند، این کار صرفاً برای انجام دادن عمل خیر است و قصد ندارند با پول تجارت کنند؛ اما این گفته بدان معنا نیست که این مؤسسات الزاماً تاجر نیستند؛ چنان که برخی از آنها، در عمل به کارهای تجاری دیگر، مانند صادرات و واردات می‌پردازند. در واقع، این مؤسسات ممکن است در دو فرض تاجر شناخته شوند: فرض اول این است که اداره آنها به صورت شرکت سهامی باشد؛ چه شرکت سهامی می‌تواند برای امور غیرتجارتی تشکیل شود و حتی در این صورت تاجر تلقی می‌شود (ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷)؛ فرض دوم این است که مؤسسه (صندوق) به معاملات مذکور در ماده ۲ قانون تجارت بپردازد. (1)
+ کار اصلی صراف تبدیل پول محلی به پول دیگر است که از دیرباز عمل تجارتی تلقی می‌شده است. در حال حاضر، بانک‌ها قسمت عمده عملیات صرافی در ایران را انجام می‌دهند؛ با این حال، تعداد محدودی از اشخاص نیز به طور مستقل به امور صرافی اشتغال دارند که البته تراکم کارشان، با توجه به اینکه مقررات ارزی به آنها اجازه فعالیت آزاد بدهد یا نه، در فواصل زمانی متفاوت است. (1)
+ باید به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل شود. (1)
+ بنابراین کسانی که به خرید یا فروش سهام شرکتهای سهامی می‌پردازند و باید، الزاماً، به وسیله کارگزاران بورس در معاملات شرکت کنند، عمل تجاری انجام نمی‌دهند، بلکه با این کار دارایی خصوصی خود را اداره می‌کنند.
اگر کسی به خرید و فروش سهام مبادرت کند تاجر نمی‌شود؛ زیرا خرید و فروش سهام عمل تجاری نیست؛ اما همین عمل برای تجار عمل تجاری است، مشروط بر اینکه برای امور تجارتی باشد؛ برای مثال عمل تاجری که برای به گردش درآوردن قسمتی از سرمایه تجارتی بی‌مصرف مانده خود به خرید و فروش سهام می‌پردازد تجاری است؛ چرا که او تاجر است و این کار را برای امور تجارتی خود انجام می‌دهد (بند ۲ ماده ۳ قانون تجارت). هرگاه شرکتی تجارتی به این عمل مبادرت کند نیز عمل او تجاری است (بند ۴ ماده ۳ قانون تجارت). در دو فرض اخیر، معامله به اصطلاح تجارتی تبعی است؛ زیرا تاجر آن را برای امور تجارتی خود انجام می‌دهد.(1)
منابع
1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چاپ ۲۳، نشر سمت، ص ۶۸.
2.