ماده 200 قانون مدنی

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

تفسیر ماده 200 قانون مدنی

+ کلمه عدم نفوذ در مواد 199 و 200، در معنی اعم خود یعنی بی اثر بودن به کار رفته و شامل بطلان و عدم نفوذ به معنی اخص می‌شود.[1] با اینکه از ظاهر ماده 200 قانون مدنی برمی‌آید که ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله «عدم نفوذ» عقد است، از نظر منطقی بطلان عقد ترجیح دارد، به ویژه در موردی که اشتباه در صورت نوعی و متعلق خارجی قصد است.

+ موضوع معامله: عبارت از مبادله دو مال یا ایجاد تعهد و بطور کلی اعمالی است که برای تحقق یافتن آن تراضی می‌شود. بدین ترتیب، اگر مقصود تملیک منافع مالی در برابر عوض معین باشد، موضوع معامله «اجاره» است و در صورتی که منظور تملیک عین در برابر عوض باشد، موضوع معامله «بیع» است.

لیکن، در درون هر معامله تعهدهایی بوجود می آید که موضوع آن ممکن است انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به آن باشد. ماده 200 ناظر به مال موضوع تملیک یا تعهد است که احتمال دارد در آن اشتباه رخ دهد. منتها، بدین اعتبار که دو طرف به هنگام معامله درباره مال موضوع تملیک یا تعهد تصمیم می‌گیرند، در قانون مدنی «موضوع معامله» نامیده شده است.[2]