ماده 294 قانون مجازات اسلامی

اشتباه در هویت

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده 295 قانون مجازات اسلامی ماده 293 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 294 قانون مجازات اسلامی

+ اشتباه در هویت:

1) موضوع جنایت عمدی، «انسان زنده» است که با جهل موضوعی نسبت به هر یک از دو جزء آن با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی، جنایت عمدی محقق نخواهد شد. اما سایر مشخصات موضوع جنایت عمدی، برخلاف دو جزء انسان و زنده بودن که در میان همه آحاد بشری مشترک است، در هر مورد متفاوتند و از آن جمله‌اند هویت شناسنامه‌ای، بدنی، روانی، کیفری، سلامتی، قومی، نژادی، زبانی، خویشاوندی، دینی و غیره که جهل یا اشتباه نسبت به این ویژگی‌ها، به شرحی که گفته شد، موجبی برای زوال وصف عمدی بودن جنایت نخواهد بود.

2) پیش فرض اشتباه در هویت در جنایت‌های عمدی، محرز بودن علم مرتکب به انسان و زنده بودن طرف است و با جهل نسبت به این دو جزء (جهل به موضوع)، اشتباه در هویت قابل طرح نیست. افزون بر این، وقتی صحبت از اشتباه در هویت می‌شود، موضوع اشتباه یا خطا در اصابت نیز به تبع آن منتفی است. بنابراین، مرتکب اشتباه در هویت، در ارتکاب جنایت، با علم به اینکه طرف او انسان زنده‌ای است و بدون آنکه اشتباهی در هدف، محقق گردد، مرتکب جنایت عمدی علیه دیگری می‌گردد.

3) اشتباه ممکن است در مشخصات شناسنامه‌ای، تشابه ظاهری، سابقه کیفری و امثال آن‌ها واقع شود؛ مانند اینکه (الف) مرتکب قتل (ب) گردد، با این تصور که (ج) است یا بدون اشتباه در هویت شناسنامه‌ای، در هویت کیفری او مرتکب اشتباه می‌شود؛ مانند آنکه (الف) شخص (ب) را به تصور اینکه مرتکب جرم مستوجب حد اعدام شده، بکشد، ولی پس از وقوع، بی‌گناهی (ب) به اثبات برسد. در هر حال، هویت در مفهوم عام، منحصر به مشخصات شناسنامه‌ای نیست و شامل هر ویژگی انسان زنده‌ای می‌شود که علیه او جنایتی واقع می‌گردد.

4) مستفاد از ماده 294 آن است که قانونگذار، اشتباه در هویت را موجبی برای زوال وصف عمدی بودن جنایت نمی‌داند، مگر آنکه مجنی علیه و فرد مورد نظر هیچ یک مشمول ماده 302 این قانون نباشند که در این صورت (در شمول ماده اخیر بودن) و به رغم اشتباه مرتکب، جنایت عمدی نخواهد بود.

به نظر می‌رسد، قانونگذار میان عمدی بودن و مستحق قصاص بودن قائل به تفصیل نبوده و معتقد است اگر مجنی علیه یا فرد موردنظر هر یک مشمول ماده 302 باشند، به دلیل زوال عمد، عمل ارتکابی، موجب قصاص یا دیه نیست که در ناصحیح بودن این برداشت و اشتباه غیرقابل قبول قانونگذار تردیدی وجود ندارد.

عدم امکان اجرای قصاص و یا محکومیت شخص به پرداخت دیه، ارتباطی با عمدی بودن جنایت ندارد. دقت در مفاد صدر ماده 302 قانون مجازات اسلامی، موید صحیت این برداشت است. «درصورتی که مجنیٌ‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود …».[1]