ماده 295 قانون مجازات اسلامی

قتل در اثر فعل ناشی از ترک وظیفه

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

« ماده 296 قانون مجازات اسلامی ماده 294 قانون مجازات اسلامی »

تفسیر ماده 295 قانون مجازات اسلامی

+ اشکال ترک انجام فعل:

رفتار مرتکب به استناد ماده 295 قانون مجازات اسلامی، امتناع از انجام تعهد یا خودداری از انجام وظیفه خاص قانونی است.

منظور از ترک، خودداری از انجام یا امتناع و یا هر اقدامی است که متضمن معنای امتناع باشد. بنابراین، حضور در محل و خودداری از انجام تعهد یا وظیفه و یا ترک محل و یا انجام کاری که موضوع تعهد یا وظیفه خاص قانونی نیست، می‌تواند مفهوم عبارت «ترک کند» مذکور در ماده را متبادر نماید.

با این استدلال، باید ببپذیریم که شکل «امتناع» موثر در مسئولیت مرتکب نخواهد بود، همانگونه که گاهی ترک فعل با انجام فعل محقق می‌شود، مانند اقدام راننده به فرار از محل تصادف در ماده 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا خروج ناجی غریق از محل استخر در اثنای انجام وظیفه بدون توجیه.

پرسش مهم دیگری این است که آیا انجام تعهد یا وظیفه قانونی به طور ناقص را می‌توان ترک فعل مورد نظر ماده مرقوم محسوب نمود؟

پاسخ به طور مشروط مثبت است. اگر در نتیجه ترک بخشی از تعهد یا وظیفه خاص قانونی، آسیبی به وجود آید، مرتکب حداقل نسبت به همان میزانی که امتناع نموده مشمول ماده 295 خواهد بود، هرچند انتساب همه نتیجه به وی در مواردی امکان‌پذیر است، مانند آنکه در نتیجه ترک فعل آسیبی محقق و به علت سرایت منتسب به ممتنع، به فوت منتهی شود.[1]