ماده 359 قانون مدنی

هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

تفسیر ماده 359 قانون مدنی

+ چون برای حل اختلاف، در مفهوم اینگونه الفاظ نمی‌توان از عرف کمک خواست، قانون مدنی در ماده بالا از اصول حقوقی که بر پایه قواعد عقلی استوار است استعانت جسته و آن اصل عدم استصحاب است. اصل عدم چنانکه از نام آن معلوم است حکم به حادث نشدن چیزی است که در پیدایش آن تردید می‌شود زیرا هر زمان در پیدایش امری تردید شود، عقل آن را غیر حادث محسوب می‌دارد و وضعیت سابق را باقی و استصحاب می‌کند.

مبنای اختلاف متبایعین در دخول و عدم دخول شیئی در بیع، آن است که شیئ مزبور از بایع به مشتری منتقل شده یا منتقل نشده و به ملکیت بایع باقی است. طبق اصل حقوقی انتقال را غیر حاصل باید دانست و مالکیت بایع نسبت به آن مادام که قطع به انتقال حاصل نشده استصحاب می‌گردد. نتیجه این امر آن خواهد بود که آنچه مورد تردید قرار گرفته داخل در بیع نباشد.[1]