ماده 472 قانون مدنی

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

تفسیر ماده 472 قانون مدنی

+ مقصود از معین بودن مورد اجاره این است که یکی از دو مال، به طور تردید، موضوع اجاره نباشد. ولی، هرگاه تردید بین چند چیز مثلی و مشابه باشد، همچنان که در بیع نیز آمد، نمی‌توان گفت مورد اجاره معین نیست. اجاره مال کلی را نیز نباید نامعین پنداشت، زیرا در این گونه اجاره‌ها تعیین مصداق خارجی مورد اجاره با موجر است.[1]