قانون مدنی

ماده 51 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است » فصل دوم: در حق انتفاع » مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی

حق اِنتِفاع در موارد ذیل زایل می شود:

۱- در صورت انقضاء مدت.

۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

تفسیر ماده 51 قانون مدنی

+ 1) هرگاه حق انتفاع مقید به مدتی باشد، بدیهی است که با انقضاء مدت این حق زایل خواهد شد.

   2) هر گاه مال مورد انتفاع تلف شود، حق انتفاع نیز زایل خواهد؛ زیرا وجود حق مزبور متفرع بر وجود عین است و با زوال عین حقی باقی نخواهد ماند. [1]


+ حق اِنتِفاع در موارد ذیل زایل می شود:

1- در صورت انقضاء مدت: یعنی پس از آنکه مدت معینه در عقد در مورد رقبی منقضی گردد و فوت کسی که حق انتفاع به عمر او قید شده در عمری برسد، حق انتفاع خاتمه پیدا می نماید و بدین جهت است که مالک می تواند آن را قبل از انقضاء مدت برای مدت بعد از انقضاء به اجاره واگذار نماید.

امر مزبور در مورد عمری و رقبی است و در حبس مطلق که مدت در عقد ذکر نگردیده مانند حبس موبد، حق انتفاع باقی به بقاء عین است ولی چون عقد حبس مطلق، جایز است مالک در هر زمان می تواند رجوع نماید چنانچه در ماده 44 قانون مدنی گذشت.

2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است: چنانکه اتوموبیلی که حق انتفاع از آن به دیگری واگذار شده دچار حریق شود و بسوزد و یا اسبی که مورد حق انتفاع قرار گرفته بمیرد، حق انتفاع منتفی می شود زیرا انتفاع تابع وجود عین ملک است و با تلف آن حق زائل می گردد.

در صورتی که کسی مال موضوع حق انتفاع را تلف کند و یا سبب تلف آن گردد و سپس بدل آن را از مثل یا قیمت به مالک رد نماید، بدل مزبور بدل عین و منفعت است. بنابراین به نظر می رسد که هرگاه بدل مثل باشد حق انتفاع بر آن برقرار می شود و هرگاه قیمت باشد منتفع نسبت به ارزش حق انتفاع تفویت شده، در قیمت شریک است.[2]

 

محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

ثبت نام | اطلاعات بیشتر

ماده 44 قانون مدنی:

در صورتی که مالک برای حق اِنتِفاع مدتی معین نکرده باشد حَبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک‌ قبل از فوت خود رجوع کند.

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 338، ص 336، تهران، انتشارات میزان.

2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 88، تهران، انتشارات اسلامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا