ماده 323 قانون مدنی

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند، بر طبق مقررات مواد فوق، به هر یک از بایع و ‌مشتری رجوع کرده عین و، در صورت تلف شدن آن، مِثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

تفسیر ماده 323 قانون مدنی

+ منظور از کلمه در هر حال، حال علم و جهل خریدار است زیرا پس از آنکه مالک بیع مال مغصوب را تنفیذ ننمود آن معامله کان لم یکن شناخته می‌شود و کلیه مقررات مربوطه به تعاقب ایادی بین مالک و هر یک از غاصبین جاری خواهد بود و مشتری غاصب و یا در حکم آن می‌باشد.[1]

+ در رابطه بین مالک و خریدار مال مغصوب، شخص اخیر غاصب یا در حکم غاصب است و همانطور که، در صورت تعدد غاصب، مالک می‌تواند به هر یک از غاصبین رجوع و عین یا بدل مال مغصوب و منافع آن را، تا حدی که مربوط به زمان تصرف خود او یا غاصبین بعد از او باشد، مطالبه کند، در مورد فروش مال مغصوب هم مالک می‌تواند به هر یک از بایع و مشتری برای عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند و از این جهت فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست: قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته و در هر حال به او اجازه داده است که عین  یا عوض مال خود و منافع زمان تصرف مشتری را از او بخواهد، همانطور که می‌تواند آن را از بایع غاصب مطالبه کند.[2]

+ ماده 323 قانون مدنی طبق قاعده کلی (عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى تُؤَدّیهِ) به مالک اجازه داده است در صورتی که عین مال موجود باشد بتواند به هر یک از بایع و مشتری رجوع نماید و آن را بخواهد.[1]