ماده 324 قانون مدنی

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

تفسیر ماده 324 قانون مدنی

+ منظور از عبارت “مقررات فوق”، مقررات مذکور در مواد 317 و 318 و 320 قانون مدنی می‌باشد.[1]

+ مشتری عالم به غصب برای همه آنچه بابت عوض مال و خسارت به مالک داده است نمی‌تواند به بایع رجوع کند؛ لیکن نسبت به مقدار ثمن حق رجوع به بایع را دارد؛ یعنی می تواند ثمن معامله را از فروشنده پس بگیرد.[1]