ماده 1102 قانون مدنی
قانون مدنی » جلد دوم: در اشخاص » کتاب هفتم: در نکاح و طلاق » باب اول: در نکاح » فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ایجاد رابطه زوجیت
همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
تفسیر ماده 1102 قانون مدنی
+ روابط زوجیت مطلق و دارای معنای گسترده‌ای است و همه روابط مشخص (غیر مالی) و مالی زوجین را در بر می‌گیرد و تخصیص آن به مسایل جنسی با معنی معنوی و عرفی آن مخالف است. به نظر می‌رسد در عرف منظور از رابطه زوجیت بعد محرمیت بین زن و مرد است، لذا در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به هیچ عنوان منظور از رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زن و شوهر مدنظر نیست. قانونگذار به پیروی از عرف در ماده 1102 قانون مدنی از روابط زوجیت که همان رابطه جنسی به معنای اعم است سخن گفته است و اگر غیر از این بود در ادامه ماده بیان نمی‌شد «… و حقوق و تکالیف زوجیت در مقابل…» به عبارت دیگر اگر مقصود از روابط زوجیت کلیه حقوق و تکالیف زوجین بود ذکر ادامه ماده کاری عبث و بیهوده می‌شد و از طرف دیگر قانون گذار در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نظر به کلیه حقوق و تکالیف زوجیت داشته است، به همین علت به جای «روابط» بیان داشته است «هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
+ هرگاه نکاح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی واقع شود به محض وقوع عقد:
الف) رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار می‌شود، یعنی زن زوجه مرد و مرد شوهر او محسوب می‌شود، به همین دلیل می‌توانند با یکدیگر ارتباط جنسی برقرار کنند و از همدیگر استمتاع ببرند.
ب) حقوق و تکالیف متقابل میان زوجین برقرار می‌شود. رابطه میان حق و تکلیف از نوع رابطه متقابل است، یعنی همواره از یک طرف حق و از طرف دیگر تکلیف است و نیز غرض قانونگذار در ماده 1102 قانون مدنی صرفا ذکر مقدمه‌ای برای مواد بعدی است. به نظر می‌رسد، هدف قانون گذار از وضع ماده 1102 قانون مدنی این است که نکاح ابتدائا با تحقق شرایط صحت آن ایجاد شود و سپس رابطه محرمیت و آزادی روابط جنسی سالم برقرار گردد. یعنی نکاح ابتدائا چنین رابطه‌ای ایجاد می‌کند، همچنان که در ماده ۱۱۰۲ اشاره شده است.
+ با توجه به این که حقوق و تکالیف زوجیت به محض وقوع عقد نکاح صحیح بر عهده زوجین قرار می‌گیرد نزدیکی شرط وجود این حقوق و تکالیف نیست، بنابراین عمده تکالیف مالی یعنی پرداخت نفقه از طرف زوج از زمان عقد به وجود می‌آید، مگر این که زن ناشزه گردد. به نظر می‌رسد، اگر چه حقوق و تکالیف زوجیت موجودیت و اعتبار خود را از نزدیکی نمی‌گیرد ولی برخی بقاء و یا استمرار خود را از آن می‌گیرد، مثلا تداوم پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص و عام از مرد است و حضانت و ولایت موجودیت خود را از آن می‌گیرد و همچنین تولید و تناسل نسل.
+ حقوق و تکالیف زوجین را چنین می‌توان تقسیم بندی کرد:
الف) حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر (ماده ۱۱۰۳) ضمانت اجرای آن در ماده ۱۱۳۰ ذکر شده است.
ب) معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد (ماده ۱۱۰۴)
ج) ریاست خانواده که با شوهر است (ماده ۱۱۰۵)
د) دادن نفقه زوجه و اطفال (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۶)
ه ) حضانت اطفال (۱۱۶۸)
و) امتناع از اداء شهادت یا دادن شهادت بدون التزام (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری سابق)
ز) تبعیت اقامتگاه زن از شوهر (۱۰۰۵)
ح) تحمیل نام خانوادگی زوج به زوجه (ماده ۳۸ قانون ثبت احوال ۱۳۱۹/۰۲/۲۲)
+ حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح با توجه به جنسیت ذاتی و فطری زن و مرد ایجاد می‌شود، به همین علت تغییر جنسیت تأثیری در این حقوق و تکالیف که قبلا ثابت شده ندارد.
+ تحقق عقد نکاح منشا ایجاد حق و تکلیف زن و مرد است، انحلال آن، از هر طریق موجب خاتمه آنها خواهد شد و تا زمانی که انحلال نکاح ثابت نشود، اصل بر برقراری حقوق و تکالیف زوجیت است.
+ با توجه به اینکه انجام تکلیف، حقوق متقابل آن را تثبیت و ثابت می‌کند، لذا در صورت وجود اختلاف بین زن و شوهر تکلیف باید از طریق قانونی ثابت گردد.
+ حقوق و تکالیف زوجین از آثار نکاح محسوب می‌شود، به همین علت به محض وقوع عقد و بدون دخالت اراده زوجین و قهرا بر نکاح مترتب می‌شود.
+ حقوق و تکالیف زناشویی موضوع عقد انشاء قرار نمی‌گیرد، به همین علت لازم نیست به آن توجه داشته باشند و حتی تراضی بر خلاف آن نافذ نیست، مگر این که قانون چنین اجازهای داده باشد. به نظر می‌رسد، هرگاه قصد زن و مرد ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت نباشد و یا به آن بی‌توجه باشند نکاح منعقده طبق ماده 1064 قانون مدنی به علت فقدان قصد واقعی باطل است.
زیرا پرواضح است طبق قواعد عمومی قراردادها و ماده 190 قانون مدنی قصد یکی از شرایط اساسی قراردادها و من جمله نکاح است. در ازدواجی که زن و مرد قصد برقراری روابط زوجیت ندارند قطعة قصد بر وقوع نکاحی واقعی و آنچه که در شرع مقرر است ندارند بلکه به صورت صوری و به قصد بدست آوردن برخی موقعیت‌ها و جایگاه اجتماعی و غیره است در تأیید این نظر برخی حقوق‌دانان قصد به مضمون نکاح را ضروری می‌دانند یعنی در قصد خود معنی نکاح و ازدواج را بدانند و قاصد ایجاد علقه زناشویی باشند.
+ تکلیف به دادن مهریه و نفقه از وقوع عقد نکاح آغاز می‌شود، هر چند در اثر مواردی مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.
+ مقصود و منظور از روابط زوجیت در ماده فوق مسایل جنسی زن و مرد است.
منابع