اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)

تعریف اکراه

طبق ماده 202 قانون مدنی، اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا ‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

---

+ منظور از شخص با شعور، کسی است که مبتلا به ضعف اعصاب دماغی نباشد مانند ابله زیرا عملی که در اشخاص با شعور تأثیر نمی‌نماید، در شخص عادی معمولی موجب اکراه نمی‌گردد و معامله کسی که دارای ضعف اعصاب دماغی است از نظر عدم اهلیت باطل می‌باشد درجه شعور اشخاص به اعتبار درجه ترقی افکار محیطی که در آن تربیت شده‌اند فرق می‌نماید.

---

اکراه در لغت به معنی به زور به کاری واداشتن و ناخوش داشتن است؛ و در اصطلاح حقوقی عبارتست از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر طرف معامله وارد گردد و او را وادار به عقد قرارداد کند.

اگر فشاری که به منظور انجام معامله بر معامله کنند وارد می‌شود جسمی باشد، اکراه مادی گویند، مانند اکراهی که بوسیله ضرب و جرح، صورت گیرد؛ و اگر فشار معنوی باشد، بدین معنی که مستقیما بر روح طرف معامله وارد آید، مانند تهدید به قتل، اکراه معنوی نامند.

---

+ اکراه و اشتباه از عیوب اراده (عیوب رضا) هستند.

---

مکرَه: اکراه شده

مکرِه: اکراه کننده

---

 

انواع اکراه

1) اکراه معنوی:

+ در اکراه معنوی شخص دارای قصد و فاقد رضا است در نتیجه معامله غیرنافذ است.

---

+ در اکراه اراده مکرَه معیوب است زیرا تهدید متوجه او شده است و رضای او آزادانه محقق نشده و عقد غیرنافذ است.

---

+ مکرَه (در اکراه معنوی) دارای قصد انشا و فاقد رضای معتبر است چراکه فقدان رضا موجب فقدان قصد و در نتیجه بطلان معامله می‌شود. پس می‌توان گفت اگر اکراه به درجه‌ای برسد که سبب فقدان قصد گردد، معامله باطل است.

---

 

2) اکراه مادی:

+ در اکراه مادی شخص فاقد قصد است در نتیجه معامله باطل است.

 

شرایط اکراه

•  اعمال اکراه‌آمیز (مانند تهدید) انجام شده باشد. (فقط خوف بدون تهدید اکراه نیست)(ماده 208)
• تهدید باید نامشروع باشد.
• تهدید می تواند نسب به اقوام مکره باشد و لازم نیست که آن اقوام از تهدید بترسند، بلکه معیوب شدن اراده مکره کافی است. (ماده 204) (نکته: درصورتی که کسی خود را مورد تهدید نسب به اقوام کند نیز می توان در این طبقه بندی قرارداد مثل زوجه نسبت به زوج خود را تهدید به خودکشی کند برای انجام عملی)
• هدف از تهدید باید انعقاد قرارداد (معامله) باشد.
• تهدید می تواند توسط طرف عقد یا شخص خارج از عقد (شخص ثالث) اعمال شود.
• اعمال اکراه‌آمیز (مانند تهدید) باید در شخص مکرَه موثر باشد.

---

نکته: چنانچه تهدید کننده (مکرِه) باطناً قصد اجرای آنچه را که به آن تهدید کرده نداشته باشد و یا تهدید کننده بعد از عقد اعلام کند قصد اجرای تهدید را نداشته است، تهدید شده (مکرَه)، مورد اکراه قرار گرفته است.

---

نکته: به دلیل اصل استحکام معاملات و مصحلت خود مضطر، معامله مضطر برخلاف معامله مکرَه نافذ است.

---

نکته: سوء استفاده از اضطرار به قصد تحمیل عقد به طرف معامله بر حسب مورد می تواند اکراه محسوب شود و موجب عدم نفوذ عقد گردد.

---

 

تاثیر اکراه در معامله

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. پس، فشار خارجی و نامشروع از جانب هر که باشد موثر است.

طبق ماده 204 قانون مدنی، تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌ تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

بنابراین، قاضی با مراجعه به عرف تعیین می کند که شخصی که تهدید متوجه او شده است از خویشان نزدیک معامله کننده است یا نه؛ و در صورتی که آن شخص از خویشان نزدیک طرف معامله باشد، ممکن است قرارداد غیرنافذ محسوب گردد.

تهدید موثر

هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را عملی سازد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بدون مشقت اکراه را از خود دور کند و معامله را واقع نسازد (مثلا برای رفع اکراه به مقامات قانونی مراجعه کند) و با وجود این، قرارداد را منعقد نماید، آن شخص مکره محسوب نمی شود؛ چه می توان فرض کرد که در این مورد تهدید نقش تعیین کننده و موثری در انشاء معامله نداشته و قرارداد با رضایت کامل منعقد شده است.

به تعبیر دیگر هرگاه یکی از متعاملین مدعی عدم نفوذ معامله به استناد اکراه گردد، طرف او برای اثبات صحت معامله می تواند ثابت نماید که عمل اگر چه تهدید آمیز بوده است و عموما در هر شخص با شعوری موثر واقع می شود ولی در متعامل با قوت روحی و تجربیات بسیاری که از محیط متشنج و پرآشوب دارد هیچگونه تاثیری نکرده و در اثر اکراه معامله انجام نشده، بلکه رضایت کامل داشته است.

اضطرار در معامله (206)

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

اضطرار موجب عدم نفوذ معامله نمی شود بنابراین کسی که در نتیجه اضطرار اقدام به انجام معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله او صحیح می باشد مثلا هرگاه کسی در اثر احتیاج به پول خانه خود را به ربع قیمت بفروشد و یا از ناچاری منزلی را به چند برابر اجاره نماید، آن معاملات را نمی توان به عنوان اکراه غیر نافذ دانست.

الزام به حکم مقام صالح (207)

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود. چون اکراه هنگامی تحقق می‌یابد که ناشی از تهدید نامشروع و غیرقانونی مؤثر در طرف معامله باشد. مثلاً ممکن است کسی متعهد شده باشد که در تاریخ معین مالی را به دیگری انتقال دهد و در آن تاریخ از اجرای تعهد سرباز زند و متعهدله به دادگاه مراجعه کند و حکمی مبنی بر الزام متعهد به انشاء معامله بدست آورد. این الزام که از طریق قانونی صورت گرفته است اکراه به شمار نمی‌آید و نمی‌تواند موجب عدم نفوذ معامله باشد.

ترس و اضطرار (208)

مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‎شود.

بیم و هراس بدون آنکه تهدید مستقیماً اعمال گردد موجب اکراه نخواهد بود مثلاً هرگاه کدخدای قریه‌ای قطعاتی از زمین‌های کشاورزان را به تهدید و ایذاء خریده است و کشاورز دیگری که نسبت به او هیچگونه تهدیدی به عمل نیامده از ترس آنکه روزی مورد اذیت و آزار کدخدا قرار گیرد زمین خود را به او بفروشد، معامله مزبور را نمی‌توان به عنوان اکره غیر نافذ دانست.

فرق اکراه و اضطرار

فرق بین اکراه و اضطرار آن است که در اکراه تهدید از خارج به وسیله شخص به عمل می‌آید و در اضطرار معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می‌شود اگر چه وضعیت مزبور را متعامل ایجاد نموده باشد تا معامل را وادار به انجام آن معامله نماید.

امضاء معامله در اکراه (209)

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

پس معامله‌ای که در اثر اکراه واقع می‌شود غیرنافذ است و مکره می‌تواند پس از رفع اکراه به وسیله امضاء آن را تنفیذ نماید. در این صورت تاثیر معامله از زمان عقد خواهد بود زیرا عقد به وسیله قصد طرفین و رضای آن‌ها محقق می‌شود و در معامله مکره قصد موجود می‌باشد ولی رضای معتدل را ندارد و رضا لازم نیست مقارن با عقد باشد بلکه می‌تواند نیز موخر از آن قرار گیرد چنانکه در معامله فضولی است.