درس حقوق مدنی

قواعد عمومی قراردادها

  1. تعریف عقد و اقسام عقد
  2. عقد لازم و جایز
  3. عقد خیاری
  4. عقد منجز و عقد معلق چیست؟
  5. عقد رضایی و عقد تشریفاتی
  6. اصل حاکمیت اراده
  7. اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213 قانون مدنی)
  8. اکراه و اضطرار در معاملات (مواد 202 تا 209 قانون مدنی)
  9. اشتباه در معاملات (مواد 199 تا 201 قانون مدنی)
  10. شروط صحیح (ماده 234 قانون مدنی)
  11. شروط باطل (مواد 232 و 233 قانون مدنی)
  12. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد (مواد 226 تا 230 قانون مدنی)
  13. قواعد عمومی اثر معاملات (مواد 219 تا 225 قانون مدنی)
  14. جهت معامله (ماده 217 قانون مدنی)
  15. معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 قانون مدنی)
  16. مورد معامله (مواد 214 تا 216 قانون مدنی)
  17. اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث
  18. معاملات محجورین
  19. عیوب اراده
  20. ایجاب و قبول: ارکان توافق
  21. اراده: وجود و اظهار اراده
  22. قصد و رضا طرفین معامله
  23. شرایط اساسی صحت معاملات
  24. خیار تعذر تسلیم
  25. مالکیت مافی الذمه (ماده 300 قانون مدنی)
  26. تهاتر (مواد 294 تا 299 قانون مدنی)
  27. تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 قانون مدنی)
  28. ابراء (مواد 289 تا 291 قانون مدنی)
  29. اقاله (مواد 283 تا 288 قانون مدنی)
  30. سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300 قانون مدنی)
  31. وفای به عهد (مواد 265 تا 282 قانون مدنی)
  32. عدم اجرای تعهد و آثار آن
  33. شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246 قانون مدنی)

وصایا و ارث

  1. وصایا (مواد 825 تا 860 قانون مدنی)

آخرین مطالب سایت (جدید و آپدیت شده)

  • ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

    رسیدگی به ادعای جعلیت چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید. « ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنیماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی » تفسیر ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی + پیامد صدور حکم کیفری در جریان رسیدگی…

    ادامه مطلب
  • ماده 178 قانون مدنی

    مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. « ماده 179 قانون مدنیماده 177 قانون مدنی » + ماده 178 قانون مدنی در مورد مالی است که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض نموده است ولی این اختصاص به مال غرق شده در دریا ندارد و هر مالی که مالک از آن اعراض بنماید متعلق به کسی خواهد بود که آن را حیازت کند.[2]  

    ادامه مطلب
  • ماده 762 قانون مجازات اسلامی

    هرگاه حفظ داده‎ های رایانه‎ ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می ‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضائی می ‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‎ های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا…

    ادامه مطلب
  • ماده 895 قانون مدنی

    میزان فرض سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه. « ماده 896 قانون مدنیماده 894 قانون مدنی » تفسیر ماده 895 قانون مدنی + فرض عبارت از سهم معینی است که قانون برای بعضی از ورثه مقرر داشته است. + این فرض ها، در عین حال که در هر مورد معین و ثابت است، همیشه یکسان نیست و با موقعیت صاحب فرض در میان وارثان تغییر می‌کند. به همین جهت، باید آن را از دیدگاهی نوعی و از نظر موقعیت‌ها شخصی دانست. احتمال دارد فرض وارثی در موقعیت ویژه خود سهمی و در موقعیت دیگر سهمی زیادتر یا کمتر از آن باشد و همین امر بر پیچیدگی تعیین آن می‌افزاید:[1] 1) نصف: 2) ربع (یک‌چهارم): 3) ثمن (یک‌هشتم): 4) دو ثلث (دوسوم): 5) ثلث (یک‌سوم): 6) سدس (یک‌ششم):  

    ادامه مطلب
  • ماده 583 قانون مجازات اسلامی

    از بین بردن عضو یا پوست و موی سر و صورت و ابرو هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.  

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا